في عام1974 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم1018 باعتبار وادي النطرون منطقة نائية والآن وبعد مرور أكثر من73 عاما لايزال الوادي يعاني اهمالا في المرافق وتدنيا واضحا في مستوي الخدمات. رغم كونه يمثل المصدر الرئيسي لايرادات محافظة البحيرة عبر مشروعي المحاجر والملاحات. ومن المؤسف ان يرتبط اسم وادي النطرون في اذهان كثيرين بحوادث القتل والاستيلاء علي الاراضي بقوة السلاح وفرض السيطرة بالرغم من كونه يضم بين جنباته4 اديرة شهدت اول ظهور للرهبنة الانفرادية فضلا عن المحبة والسلام التي خلفها مرور العائلة المقدسة في الوادي اثناء هروبها من وجه هيرودس. الاهرام المسائي يرصد معاناة ابناء الوادي الذين سقطوا من حسابات المسئولين طيلة السنوات الماضية حيث يقول احمد علي سعيد مهندس ري واحد ابناء الوادي ان وادي, النطرون يعتمد علي الآبار الجوفية في الحصول علي مياه الشرب رغم ارتفاع نسبة ملوحتها والتي تصل إلي7000 جزء في المليون مما يجعلها في معظم المناطق غير صالحة للشرب ومع ذلك فهي دائمة الانقطاع ولا تأتي سوي ساعتين يوميا في احسن الاحوال, ويضيف: ازاء المشكلة والمطالبات العديدة من الأهالي خلال السنوات الماضية قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحيرة بانشاء محطة مياه النوبارية لتغذية الوادي وقراه بمياه النيل النقية إلا ان المياه لم تصل إلي الوادي حتي الآن لعدم استكمال خط المواسير الذي يربط المحطة بالوادي في المسافة ما بين محطة رفع صلاح العبد وادي النطرون بطول8 كيلو بالاضافة إلي عمل تعدية للخط اسفل الطريق الصحراوي وحاجة الشبكة الداخلية للمدينة إلي الاحلال والتجديد. ويشير عطية السيد حسن الي ان وادي النطرون كان يعتمد قديما علي شبكة صرف تم انشاؤها بالجهود الذاتية ومع مضي الزمن تهالكت ولم تعد تستوعب التصرفات في المياه واستبشرنا خيرا عندما تم البدء في انشاء محطة معالجة لكن شابت اعمال التنفيذ اخطاء في شبكة الانحدار حيث لم تراع المناسيب اللازمة للشبكة. ويكشف ان عدم اكتمال المشروع حتي الآن جعل المدينة تلجأ إلي التخلص من مياه الصرف بالقائها, في بركة المجاري والتي اتسعت مساحتها الآن إلي أكثر من20 فدانا تحتوي علي اكثر من مليوني متر مكعب من المياه الملوثة والتي تهدد باغراق- حتي غرب المدينة في لحظة خاصة خلال فصل الشتاء. ويؤكد ان بركة المجاري تحولت إلي بؤرة للاصابة بالامراض بسبب انتشار الحشائش والبورصة وتكاثر الباعوض والذباب عليها كما تفوح منها رائحة كريهة تقتحم علي المواطنين منازلهم وتحول حياتهم إلي جحيم فضلا عن القوارض والثعابين مما يهدد صحة المواطنين. ويطالب عطية بسرعة استعادة الارض المخصصة لانشاء غابة الاشجار بها والبالغة مساحتها500 فدان والتي كان مقررا ان يتم ري اشجارها بمياه محطة المعالجة لكن للاسف تعدي علي مساحات منها بعض الاشخاص بوضع اليد. ويلتقط طرف الحديث الحاج عبدالحميد السيد محمد مؤكدا ان الوادي يعاني حرمانا من الخدمات كما لو كان ابنا غير شرعي للمحافظة البحيرة, حيث لاتربطه بالمحافظة اي اتوبيسات تابعة للنقل الداخلي كما لاتوجد اتوبيسات لخدمة اهالي القري ولايوجد سوي موعد واحد لاتوبيس في الظهيرة بعدها ينقطع الوادي عن محافظة البحيرة كلية. وعن تدني الخدمات في القطاع الصحي يؤكد المهندس احمد عيد خليل عدم وجود مستشفي مركزي بوادي النطرون ويكشف ان المستشفي القديم صدر قرار احلال وتجديد له وبعد اسناد العملية إلي شركة مقاولات ووضع الاساسات توقف العمل بقرار من وزير الصحة السابق مما دفع الشركة إلي اللجوء للقضاء وطلب تعويض في حين اكتفت وزارة الصحة بالحاق الخدمة الصحية لنا علي مستشفي جراحات اليوم الواحد والذي لم يدخل الخدمة حتي الآن. اما جمال عبدالحفيظ امين والذي يعمل مدرسا بالوادي فيشير إلي معاناة اهالي الوادي التي تبدأ منذ اللحظة الأولي لدخولهم المدينة حيث يتطلب ذلك عبور الطريق الصحراوي مشيرا إلي اغلاق جميع المداخل والمخارج بالطريق الصحراوي بعد تحويله إلي طريق حر تسير فيه السيارات بسرعة كبيرة. ويوضح انه للاسف الشديد لايوجد كوبري علوي او حتي مشاة يتيح لاهالي الوادي الدخول أو الخروج مما يتسبب في وقوع الحوادث واستمرار مسلسل نزيف الاسفلت اثر اصطدام السيارات بالمواطنين اثناء محاولتهم العبور. وعن مافيا اراضي وادي النطرون يؤكد محمد الصاوي انها ام المشكلات, حيث يلجأ اصحاب النفوذ والمال إلي استئجار البلطجية المدججين بالسلاح ووضع ايديهم علي مساحات شاسعة من الارضي وتحديد ملامح لحدودها والتقدم بطلب إلي هيئة التنمية الزراعية أو المحافظة بتقنين الوضع ثم البدء في تقسيمها وبيعها محققين ثروات طائلة وهو ما اضاع علي الدولة آلاف الافدنة خلال السنوات الماضية وعندما يأتي محافظ جديد نتوسم خيرا ونتمني بأن يتصدي للمشكلة لكن يبدو أو نفوذ المافيا أكبر واقوي ونفاجأ في النهاية ان المحافظ ان مسئول الأمن وكثيرين غيرهم يمتلكون مئات الافدنة بالوادي. ويضيف ان مايدعو للاسي هو انه في الوقت الذي تم فيه تقنين وضع اليد لاصحاب النفوذ علي الاف الافدنة في وادي النطرون فشل ابناء الوادي في تقنين وضعهم علي المساحات الصغيرة التي يقطنون بها مشيرا إلي وجود أكثر من الفي ملف لتقنين الوضع وشراء الاراضي لم ينظر فيها حتي الآن. ويوضح ان اصدار قانون البناء الموحد رقم119 اضر ايضا بالمدينة التي تعد من المناطق النائية طبقا للقرار رقم1018 لسنة1974 وعليه يجب اعادة النظر في مخطط المدينة والسماح بالبناء علي المتخللات. ويضيف محمد حسن عمر ان معاناة ابناء الوادي لاتقف عند هذا الحد بل تمتد إلي رغيف الخبز والذي اصبح الحصول عليه حلما بعيد المنال بسبب ضعف حصة الدقيق المقررة للمخابز بالوادي والتي تصل إلي170 جوالا لاتكفي اهالي المدينة, مشيرا إلي وجود مخابز تم الانتهاء من انشائها وتنتظر حصص الدقيق وموافقات التشغيل ويؤكد ان الوادي من المناطق التي لاتزرع القمح وعليه, يعتمد ابناؤه كلية علي الدقيق المدعم في مأكلهم مما يتطلب زيادة الحصة. وازاء المشكلات العديدة لابناء الوادي قامت مجموعة من شباب الوادي بتنظيم وقفة احتجاجية امام المحافظة للمطالبة بحل هذه, المشكلات والتقي المحافظ الجديد مبروك هندي ببعضهم حيث وعدهم بالنظر في المشكلات والعمل علي حلها وزيارة الوادي للوقوف علي مشكلاته.