فيما توقع البنك المركزي أن يصل حجم احتياطي النقد الأجنبي إلي أكثر من28.5 مليار دولار مع نهاية شهر مارس الماضي, بزيادة تبلغ ملياري دولار عن شهر فبراير السابق عليه, أكد الدكتور عبد الرحمن بركة الخبير المصرفي, أن البنك المركزي استطاع تكوين احتياطي جيد من النقد الأجنبي منذ إجراءات تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام الماضي. وأضاف أن أي زيادة في احتياطي النقد الأجنبي تمثل دعما لمركز مصر الاقتصادي, والبنك المركزي, وتساعد علي استقرار العملة الأجنبية, وتساعد المركزي في السيطرة علي سوق العملة والقضاء علي السوق الموازية. وأشار إلي أن الزيادة التي توقعها البنك المركزي في الحصيلة الدولارية بنهاية شهر مارس, تتواكب مع حصول مصر علي الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي, والتي تبلغ مليار دولار, وكذلك الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الإفريقي والتي تبلغ500 مليون دولار, متمنيا أن يكون البنك المركزي قد استطاع أن يكون احتياطي من الحصيله الدولارية بعيدا عن القروض والودائع. ولفت د. عبد الرحمن بركة إلي أن ارتفاع سعر العملة الأجنبية خلال الفترة الماضية ساهم بشكل كبير في الحد من الاستيراد, فضلا عن تحرك قطاع السياحة إلي حد ما خلال الفترة الأخيرة كان له دور في زيادة احتياطي النقد الأجنبي. وعن ارتفاع حجم الديون الخارجية والتي وصلت إلي67 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي, بزيادة19 مليارا عن ديسمبر2015, قال إن الديون الخارجية بطبيعة الحال تمثل عبئا كبيرا, وهذه الزيادة في حجم الدين الخارجي تعد زيادة كبيرة, مشيرا إلي أنه إذا كانت هذه القروض قروض رأسمالية الهدف منها توجيهها إلي مشروعات تدر عائدا وتسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي, فلن تمثل مشكلة, أما إذا كانت قروضا استهلاكية وغير منتجة فسوف يؤدي ذلك إلي آثار جانبية علي الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.