نقص الاعتمادات المالية يعرقل التصدير

فيما كشف المجلس التصديري للأثاث عن إعداد مذكرة حول معوقات البرنامج الجديد للمساندة التصديرية لوزير الصناعة, أكد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة محمد قاسم أن الأزمة الحقيقية تكمن في تأخر صرف مستحقات المصدرين لدي الدولة.
وقال ل الأهرام المسائي إن عدم وجود اعتمادات مالية بالصندوق هي العقبة الكبيرة أمام الحركة التصديرية وسط المنافسة الشرسة مع باقي دول العالم التي تحدد نسب أعلي من نسب برنامج رد الأعباء, وهو ما يحمل المصدر أعباء لأنه يقوم بخفض أسعار المنتجات المصدرة بالقيمة نفسها المحددة وفقا لكل قطاع, والتي تختلف أيضا وفقا لدرجة تعميق الصناعة.
وتابع: إن المصدرين لم يصرفوا مستحقاتهم منذ عام وهو ما يعوق عملية التدفقات النقدية لكل مصدر, خاصة في وقت يسعي فيه المصدر إلي زيادة المعدلات وتحقيق أعلي استفادة من الميزة التنافسية التي تتمتع بها المنتجات عقب تعويم الجنيه أمام العملات في3 نوفمبر الماضي.
وأضاف أن التعويم ساهم في عودة بعض العملاء مرة أخري, بخلاف جذب عملاء جدد بالأسواق نفسها, وهو ما يعزز من تواجد المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية, وتستحوذ السوق الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي علي80% من صادرات القطاع.
وأشار إلي أن الاتحاد يطالب بزيادة المساندة التصديرية إلي10 مليارات جنيه, لافتا إلي أن التصدير يعد من أهم موارد تدفق العملة الأجنبية بالاقتصاد المصري.
وفي السياق نفسه, قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث: إن8 مجالس تصديرية تعد مذكرة لوزير الصناعة تكشف فيها عن تخوفها من توقف برنامج المساندة الجديد نتيجة الاشتراطات الجديدة, خاصة معوقات إصدار شهادات القيمة المضافة للمنتجات المصدرة وهي أحد الشروط الرئيسية للبرنامج.
وأوضح أن المجالس التصديرية ستطالب في المذكرة بإلغاء تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي علي الرسائل المصدرة من أول يوليو الماضي لصعوبة الوفاء بالاشتراطات الجديدة للرسائل المصدرة.
وأشار إلي أن السعودية واصلت تصدرها لقائمة الدول الأكثر استيرادا للأثاث المصري بقيمة139 مليار جنيه تعقبها الإمارات بقيمة500 مليون جنيه, لافتا إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت قائمة الأسواق غير العربية الأكثر استيرادا للأثاث المصري بقيمة74 مليون جنيه تليها إيطاليا ب55 مليون جنيه.