في حين أثارت جملة دون تمييز في المادة49 بمشروع قانون العمل الجديد, الذي وافقت عليه لجنة القوي العاملة بمجلس النواب, اللغط فيما يتعلق بتشغيل النساء, تدرس اللجنة وضع تفسير شارح للجملة لإزالة أي لبس قد يحدث لدي البعض; حيث كشفت النائبة مايسة عطوة عضو اللجنة أن المقصود بعدم التمييز بين الرجل والمرأة يتعلق بالترقيات والمكافآت والرواتب في قوانين العمل الخاص والعام. وقالت: إن المرأة لها كل الحقوق وعليها كل الواجبات التي ينص عليها القانون بما لا يضر بيتها وشئون منزلها وتربية الأطفال. من جانبه رحب المجلس القومي للمرأة والمنظمات النسائية المعنية بالمرأة بموافقة لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أمس علي المادة49 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تنص علي أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. وقالت الدكتورة سحر وهبي عضو المجلس القومي: إن المرأة داخل منظومة العمل تواجه العديد من الصعوبات التي لابد أن تؤخذ في الاعتبار داخل مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة; حيث يعمل المجلس علي رصد جميع المعوقات التي تواجه المرأة في العمل وترسلها إلي مجلس النواب لفحصها والتصدي لها عند مناقشة القوانين والتشريعات لمراعاة المصلحة الفضلي للأسرة.