اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الذي استغرق نحو8 ساعات متواصة امس برئاسة الدكتور عصام شرف مجموعة من القرارات المهمة في مقدمتها الموافقة من حيث المبدأ علي مشروع مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام القانون73 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يتضمن السماح لرجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة والمصريين المقيمين في الخارج بالتصويت في الانتخابات. وصرح الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بأن التعديلات تتضمن حذف الفقرة الأخيرة من المادة1 من القانون73 التي تعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة, وهيئة الشرطة من الواجب الانتخابي طوال مدة خدمتهم.. كما تتضمن إضافة أعضاء من هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية إلي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والتي تقدمت بها تلك اللجنة كمقترحات. وقال الدكتور أحمد السمان: إن التعديلات تتضمن إضافة فقرة للمادة31 تجيز للمصريين في الخارج المشاركة في التصويت في الانتخابات. كما تتضمن تحديد قانون مجلس الشعب لنظام الإنتخابات سواء بالفردي أو القائمة النسبية أو المزدوجة. وأضاف أن المرسوم سوف يعرضعلي الراي العام وعلي الهيئات القضائية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل أن يتم التصديق عليه. وأشار المستشار الإعلامي إلي أن وزير الاتصالات ماجد عثمان قدم عرضا يتضمن آلية التصويت الإليكتروني والتي ستكون علي ثلاث مراحل قبل الانتخابات وأثناء العملية الإنتخابية والفرز الإليكتروني.. كما يتضمن العرض تحديد قواعد بيانات للمرشحين والناخبين ومقار الإنتخابات مشيرا إلي أن تكلفة تلك العملية تبلغ مائتي مليون جنيه أثناء الانتخابات ومائة مليون جنيه لمرحلة الفرز ولم يتم تحديد تكلفة ما قبل الإنتخابات. كما قرر مجلس الوزراء منح تيسيرات للمتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة,منها إسقاط الفوائد علي أصحاب الأراضي وقيمتها130 مليون جنيه. كما تتضمن تأجيل قيمة الأقساط المستحقة لمدة ستة أشهر وتبلغ قيمتها2.6 مليار جنيه, ولن يتم سحب هذه الاراضي كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه علي مقترح وزارة الثقافة بطلب توجيه الوثائق الموجودة لدي الوزارات والهيئات والقطاعات المختلفة إلي الهيئة القومية للوثائق, وذلك في إطار قيام وزارة الثقافة بإعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالمعلومات والوثائق سيعرض علي مجلس الوزراء خلال الأسبوعين القادمين. وأضاف أن مجلس الوزراء وافق كذلك علي تفويض الهيئة العامة لميناء بورسعيد بإنشاء وإدارة ميناء شرق بورسعيد وذلك لحسم النزاع الذي نشب بين هيئة ميناء بورسعيد وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذي أدي إلي قيام إحدي الشركات الأجنبية الكبري بسحب استثماراتها من المشروع, التي وصلت إلي خمسمائة مليون جنيه. وقال إن هذا القرار من شأنه تسهيل الاستثمارات وعمليات الإنشاء في ميناء شرق بورسعيد شرق التفريعة, مشيرا إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة, أصدر قرارا بهذا الخصوص. في سياق متصل أعلن مجلس الوزراء دعمه الكامل لرجال الشرطة في سبيل تأدية واجبهم الوطني في الحفاظ علي الأمن وحماية المواطنين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والمادية اللازمة لتحقيق الانضباط لاحترام القانون بما في ذلك استخدام القوة وحق الدفاع الشرعي ضد مظاهر البلطجة والتعدي علي المرافق والممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل العمل بها أو ترويع المواطنين أو الاعتداء علي دورالمحاكم أو العاملين بها أو علي أي من مرافق الدولة الخدمية أو الانتاجية أو الأمنية أو دور العبادة. وأكد مجلس الوزراء تقديم كل التسهيلات الممكنة للمشروعات والأعمال الاستثمارية وتقديم التراخيص وتجديدها دون إبطاء وفقا للقواعد والقوانين المقررة. وصرح الدكتور أحمد السمان بأن الدكتور شرف استعرض خلال الاجتماع, نتائج زيارته إلي سيناء وقنا, وأشار إلي أن المشاعر كانت طيبة, ووجه إلي تشكيل لجان من الوزارات المختلفة لتنفيذ مطالب أهالي المحافظتين. وأوضح أن الدكتور شرف استعرض نتائج جولة الخليج والتي تضمنت زيارة السعودية والكويت وقطر, مشيرا إلي الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة. واستعرض الاجتماع زيارة الوفد الشعبي لأديس أبابا والنتائج الجيدة للاتصالات المصرية مع دول حوض النيل. وهنأ المجلس الدبلوماسية المصرية بالوصول إلي المصالحة الفلسطينية التي اعتبرها الخطوة الأولي في طريق إنهاء النزاع. وقال السمان إنه تم استعراض اللقاءات التي تمت ومن بينها اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف, والذي أكد أهمية دور الإعلام في مواجهة التحديات التي تواجهها مصر في المرحلة الحالية. وفي هذا الإطار عبر المجلس عن انزعاجه من تناول بعض الصحف أخبارا غير صحيحة, ويهيب المجلس بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نظره منعا لإثارة البلبلة لدي الرأي العام في إطار حقه في طرح الموضوعات علي أسس تتسم بالموضوعية وعرض الحقائق, وحفاظا علي هيبة القضاء تم الاتفاق علي إعداد اقتراح بتغليظ العقوبات لجريمة إهانة هيئة القضاء. وأكد مجلس الوزراء حرصه علي مواجهة الفساد, مشيدا بالجهود الضخمة التي تبذلها أجهزة التحقيق في مواجهة سيل البلاغات المتعلقة بالفساد. وحذر مما تؤدي إليه البلاغات الكيدية من تعطيل سير العدالة وتشتيت جهود أجهزة التحقيق, ومن هذا المنطلق ينبه المجلس إلي أن القانون يفرض عقوبة علي كل من يقدم بلاغا كيديا, كما يفرض غرامة علي من يثبت كذب بلاغة.. ويطالب المجلس المواطنين الشرفاء بالتعاون من أجل التصدي للفساد وعدم تعطيل العدالة أو تشتيت جهود جهات التحقيق وقال السمان: إن وزير الخارجية الدكتور نبيل العربي قدم عرضا للسياسات الخارجية, حيث وصف تحقيق المصالحة الفلسطينية بأنها خطوة كبيرة للانتقال من إدارة النزاع إلي إنهاء النزاع وتحقيق السلام. وأضاف أن مجلس الوزراء استعرض نتائج المحادثات التي أجراها المبعوث المصري إلي ليبيا ولقاءه بالمسئولين الليبيين في طرابلس بغرض الاطمئنان علي المصريين هناك الذين أبدوا رغبتهم في البقاء, وسينتقل المبعوث المصري إلي بني غازي في إطار الجهود المستمرة لحقن الدماء الليبية. كما استعرض وزير الخارجية تطور العلاقات المصرية السودانية, حيث من المقرر أن يصل إلي القاهرة بعد غد السبت علي كرتي وزير الخارجية السوداني, ووجه المجلس إلي ضرورة اجتماع أجهزة الوزارات المعنية بالبلدين لمناقشة تطورات هذه الاتفاقيات وكيفية تسريع تنفيذها علي أرض الواقع. ووجه رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف إلي الإسراع بتعيين نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية تكون مهامه مرتكزة علي تنشيط العلاقات مع السودان ودول حوض النيل وتجمع الكوميسا كثلاث دوائر رئيسية للتحرك الخارجي بإفريقيا خلال الفترة القادمة. ورحب مجلس الوزراء بقرار الخارجية الأمريكية بشأن رفع الحظر علي سفر رعاياها إلي مصر. واستعرض المجلس الملامح المتوقعة للموازنة المالية لعام2011-2012, وتمت مناقشة السياسات المالية والخطوط العامة للموازنة وحجم الإنفاق وأولوياته والدعم والأجور بالتركيز علي التعليم والصحة والإسكان والنقل والبحث العلمي, تحقيقا للبعد الاجتماعي وأولوية التنمية البشرية مع عدم زيادة عجز الموازنة, ووجه المجلس إلي ضرورة وجود آلية لضبط الأسعار, وتوجيه الدعم لمن يستحقه عبر مواجهة تسربه
