قرر جهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيل فاروق حسني وزير الثقافة السابق, بعدما تبين سلامة ووضوح ذمته المالية. بينما تقرر حبس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق لمدة15 يوما علي ذمة التحقيقات بعد ثبوت ادانته بتحقيق ثراء غير مشروع , مستغلا في ذلك صفته الوزارية باعتباره وزيرا للسياحة, ثم وزيرا للإسكان من بعدها. وكشفت التحقيقات مع فاروق حسني التي اشرف عليها المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الجهاز أن جميع إقرارات الذمة المالية الخاصة به اتسمت بالوضوح, وانها سليمة وجاءت متفقة مع تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بشأن ثروته. وقال فاروق حسني في التحقيقات أن ثروته جاءت من كسب مشروع تمثل في دخله من عمله بالخارج, ثم من عمله الوزاري, وعائد بيعه للوحاته الفنية في معارض بالخارج والداخل. وقدم فاروق حسني المستندات الدالة علي ذلك وتضمنت التحقيقات ان الوزير السابق لم يستغل وظيفته في تحقيق كسب غير مشروع. اما التحقيقات مع أحمد المغربي فأكدت أنه حقق ثروة طائلة عقب توليه منصبه الوزاري, تمثلت في ثروة عقارية في فرنسا ورصيد في الخارج يبلغ15 مليون دولار.. بالاضافة لملكيته ل14 مليون جنيه في بنوك بالداخل, ومساهماته وملكيته للعديد من الشركات, والتي من أبرزها شركات المنصور, وبالم هيلز, وغيرهما.. إلي جانب ملكيته مساحات من الأراضي والفيلات والشقق الفاخرة وغيرها. وادعي المغربي في التحقيقات أنه يملك تلك الثروات قبل توليه منصبه الوزاري.. غير انه لم يثبت ما يؤكد صحة ذلك خلال التحقيقات التي انتهت باتهامه بتكوين ثروة طائلة مستغلا في ذلك صفته الوزارية علي نحو حقق له كسبا غير مشروع. في غضون ذلك وبعد تحقيقات استمرت نحو ثلاث ساعات متواصلة امر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الاموال العامة العليا بتجديد حبس محمد ابراهيم سليمان15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه وذلك بعد ان واجهته النيابة بعدة اتهامات منها التربح وتربيح الغير دون وجه حق والاضرار العمدي بالمال العام نتيجة قيامه بتخصيص مساحة كبيرة من الاراضي لرجل الاعمال الهارب مجدي راسخ بالامر المباشر وبسعر اقل من اسعار السوق علي نحو تسبب في اضرار بالغة بالمال العام بلغت600 مليون جنيه.
