بعد مباحثات ناجحة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تناولت قضايا وملفات التعاون الثنائي ومكافحة الإرهاب, توجت زيارة ميركل باجتماع مجلس الأعمال المصري الألماني بحضور الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية مساء أمس, ورؤساء كبري الشركات الألمانية والمصرية, حيث تمت مناقشة مستقبل التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتجارة, فيما وافقت ألمانيا علي دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ب250 مليون يورو وفق ما أعلنته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر. وكشفت نتائج الزيارة عن اتفاق مصري ألماني علي دفع العلاقات الثنائية ونقلها إلي مرحلة الشراكة. فيما قامت المستشارة الألمانية بزيارة إلي مشيخة الأزهر, حيث التقت الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, وأكدت أن الأزهر صوت مسموع في العالم ونتطلع للتعاون معه في مواجهة التطرف. وصرح السفير علاء يوسف, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر علي الاستفادة من الزخم الناتج عن زيارة المستشارة الألمانية إلي مصر من أجل زيارة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين واستكشاف فرص الاستثمار الواعدة, مشيدا بنشاط العديد من الشركات الألمانية في قطاعات مختلفة بمصر خلال الفترة الماضية, ولاسيما ما تقوم به شركة سيمنس في مجال الطاقة. وأشاد الرئيس السيسي, بالمكانة المتميزة التي تتمتع بها ألمانيا بالنسبة للاقتصاد المصري, إذ تعد من أهم شركاء مصر التجاريين علي مستوي الاتحاد الأوروبي, لاسيما عقب وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلي ما يزيد علي5 مليارات يورو العام الماضي, معربا عن التطلع لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر بما يتناسب مع إمكاناتها كدولة جاذبة للاستثمار في ضوء ما توفره من فرص واعدة, ومع إمكانات ألمانيا الكبيرة كأحد أهم القوي الاقتصادية في العالم. واستعرض الرئيس الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد, مشيرا إلي القرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية في إطار برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي, فضلا عن الإجراءات التي تتم لتحفيز وتشجيع الاستثمار وتوفير مناخ جاذب له, وكذا المشروعات القومية التي أطلقتها لتطوير البنية الأساسية للبلاد. وقال الرئيس: إننا بدأنا بالفعل نلمس نتائج إيجابية لهذه الجهود التي تسعي إلي استعادة الاقتصاد المصري لعافيته, وذلك بفضل إرادة الشعب المصري وإصراره علي التغلب علي ما يواجهه من تحديات, معربا عن تطلع مصر لمساهمة الشركات الألمانية في مسيرة التنمية بمصر والاستفادة مما يتوافر بها من فرص استثمارية متنوعة. وأضاف المتحدث, أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت خلال اللقاء علي ما تمثله مصر من شريك اقتصادي هام لألمانيا, مرحبة بما يشهده حجم التبادل التجاري من نمو, كما أعربت عن تفهمها لأهمية العمل علي زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر. وأعربت ميركل عن تقديرها لما اتخذه الجانب المصري من قرارات للإصلاح الاقتصادي, مشيرة إلي حرص بلادها علي تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين. وأشادت في هذا الإطار بالتعاون القائم بين عدد من الشركات الألمانية والحكومة المصرية في إطار تنفيذ المشروعات القومية, حيث أوضحت أن معدلات الإنجاز لمشروعات إنشاء محطات الطاقة التي تنفذها شركة سيمنس في مصر تعد غير مسبوقة عالميا, وتعكس جدية الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية. وذكر السفير يوسف, أن ممثلي مجتمع الأعمال استعرضوا خلال اللقاء مجريات تنفيذ مشروعاتهم وأنشطتهم, وطرحوا رؤيتهم لسبل تعزيز التعاون في القطاعات المختلفة. وقد أكد الرئيس في هذا الإطار حرصه علي المتابعة المستمرة للإجراءات التي تتخذها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه الشركات الأجنبية العاملة في مصر, مؤكدا في هذا السياق وفاء مصر بتعاقداتها والتزاماتها الدولية.