أكد الدكتور عبد الرحمن بركة, الخبير المصرفي, أن قرار وزير المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند16 جنيها حتي نهاية شهر فبراير الجاري, يعد قرارا جيدا, ويأتي متوافقا مع مؤشرات السوق خاصة في ظل تراجع سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة. وأضاف أن هذا القرار سوف يكون له أثر كبير علي تراجع الأسعار, خاصة أن معظم السلع التي يتم إنتاجها أو تصنيعها يدخل بها جزء كبير من المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج, فضلا عن المنتجات النهائية الأخري التي يتم استيرادها مباشرة, وبالتالي فإن هذا القرار سوف يؤثر بشكل مباشر علي تراجع الأسعار. واشار إلي أن البضائع التي ستدخل البلاد خلال هذه الفترة سوف تتمتع بسعر الدولار الجمركي الجديد, بدلا من أن تحاسب علي السعر القديم والذي كان يزيد علي ذلك بأكثر من جنيهين, وبالتالي فإن هذا سيؤدي إلي انخفاض الأسعار. وأوضح أن فكرة تثبيت سعر الدولار الجمركي لفترة محددة يعد معيارا يتم العمل به في جميع دول العالم, بغض النظر عن تراجع أو ارتفاع سعر الدولار بالبنوك, مشيرا إلي أن فترة تسلم البضائع تستغرق وقتا يصل إلي14 يوما, وبالتالي فإن تثبيت سعر الدولار عند هذا الرقم حتي نهاية الشهر يعد قرارا جيدا, لافتا إلي أنه في نهاية هذه الفترة سوف تتم إعادة النظر فيه مرة أخري طبقا لما سيصل إليه سعر الدولار بالبنوك. من جانبه قال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد العميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, إن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي حتي نهاية الشهر الجاري يهدف في الأساس إلي التيسير علي المستوردين, موضحا أن تحديد سعر محدد خلال فترة زمنية محددة يسهم في إزالة المخاوف لدي المستوردين. وأضاف أن هذا القرار يأتي من منطلق رؤية قصيرة المدي فيما يتعلق بتوقعات زيادة أو نقصان سعر الدولار خلال هذه الفترة, طبقا لتقديرات الحكومة, مشيرا إلي أنه مع تغير سعر الدولار بالبنوك خلال هذه الفترة يمكن تعديل السعر الجمركي مرة أخري. وقال انه من المفترض ان تثبيت سعر الدولار الجمركي عند16 جنيها يؤثر علي تراجع الاسعار, ولكن الأمر في مصر يختلف وهناك علامة استفهام كبيرة حول هذه النقطة تحديدا, موضحا ان ارتفاع سعر الدولار يتواكب معه بالضرورة ارتفاع معظم اسعار السلع, ولكن انخفاضه لا يؤدي الي تراجع الاسعار الي ما كانت عليه, ولكن قد تقل الأسعار بعض الشيء.
