دعوة.. تعالت بها الأصوات واحتدم النقاش بشأنها بين رافض لها ومؤيد.. إنها الدعوة إلي استقلال الأزهر, وتعديل قانونه رقم102 لسنة1961, والهدف هو منح الأزهر فرصته الكاملة للقيام بدوره في نشر رسالته علي مختلف المستويات محليا وإقليميا وعالميا.. فالإمام الأكبر يؤكد اهتمامه بتحقيق الاستقلال للأزهر, والرافضون يرون أن هناك أيادي غربية هدفها تقويض الأزهر رسالة ودورا. وطالبت تلك الأصوات الداعية للاستقلال التي نظمت مسيرات ضمت علماء من الأزهر الشريف وأئمة بالأوقاف بضم المؤسسات الدينية وعودة الوقف للأزهر لتكون له ميزانيته المستقلة وتشكيل هيئة كبار العلماء التي تتولي انتخاب شيخ الأزهر وتحسين أوضاع الدعاة. وما بين مؤيد ومعارض لتلك الوقفات والطلبات أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اهتمامه الكامل بضرورة استقلال الأزهر, وأنه يعمل جاهدا لتحقيق ذلك. وأشار إلي أنه قام بتشكيل لجنة برئاسة المستشار طارق البشري لتعديل قانون الأزهر الشريف رقم102 لسنة.1961 ومن جانبه طالب الدكتور إسماعيل شاهين نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بأن تضم اللجنة المشكلة للتعديل أساتذة القانون بالجامعة لأنهم أدري الناس بمشكلات الأزهر بدلا من أن تشكل تلك اللجنة بطريقة شخصية. وأوضح أن الأزهر مستقل من ناحية الميزانية واتخاذ القرار وطالب بتحقيق استقلال المشيخة وأن يسترد الأزهر أوقافه لسد احتياجاته. ويضيف د. محمود مهني نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية أنه ليس هناك من يتدخل في شأن الأزهر في عهد الإمام الحالي الدكتور أحمد الطيب, مشيرا إلي أنه ليس هناك مانع من أن تصون الدولة كل قرارات الأزهر مع استقلاله. وحول المطالبة بتشكيل لجنة كبار العلماء قال مهني إن مجمع البحوث الإسلامية يعبر عن تلك اللجنة وأن من ينادون بذلك يريدون تنفيذ أجندة غربية لطرد الأزهريين والقضاء علي الأزهر لأنهم قالوا أي الغرب لولا ثلاثة أشياء( الكعبة والمصحف والأزهر) لاستطعنا احتلال العالم الإسلامي. وقال إنهم يريدون أن يأتوا بأصحاب الدبلومات بأن يقوموا بالإفتاء ويترك لهم الحبل علي الغارب. ومن جانبه أكد الدكتور عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية ضرورة تشكيل لجنة من المجمع لإعادة النظر في القانون102 لسنة1961 لأن القانون ليس سيئا كله وإنما في القانون مميزات كثيرة وليست هناك مواد كثيرة تحتاج إلي التعديل باستثناء اختيار شيخ الأزهر. وطالب بيومي بأن يكون اختيار شيخ الأزهر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بحيث ينتخب الأزهر ثلاثة يختار رئيس الجمهورية أحدهم. وأوضح أنه يكفي تغيير اسم مجمع البحوث الإسلامية إلي هيئة كبار العلماء مع تطبيق شروط اختيار أعضاء المجمع, مؤكدا أهمية اختصاص مجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلي للأزهر بتعديل مناهج الأزهر قائلا أهل مكة أدري بشعابها. وذكر أنه لابد أن يكون هناك وزير للأوقاف والأزهر بعيدا عن رئيس مجلس الوزراء ويتصدي لمساءلات البرلمان, موضحا أن ضعف الأزهر وقوته متوقف علي شخصية شيخ الأزهر وليست له علاقة بالانتخاب أو التعيين.
