أكد الدكتور صلاح الدين فوزي, أستاذ القانون, عضو لجنة الإصلاح التشريعي, أن توصيات ورش عمل تعديلات لجنة الإصلاح التشريعي والتي استمرت ثلاثة أسابيع بوزارة العدل, قد تؤجل الإعلان عن التعديلات النهائية لحين الانتهاء من إجراء التعديل الوزاري. وأضاف أن اللجنة الفنية تقوم بدراسة كل مقترحات ونتائج ورش العمل من أجل التوصل لصياغة نهائية حول مشروع القانون, الذي يعد أهم القوانين التي تنظم العدالة في مصر, وهدفنا الأساسي من تلك التعديلات هو تحقيق العدالة الناجزة والقضاء علي بطء التقاضي بما لا يخالف الدستور. من جانبه قال المستشار حازم رسمي, عضو مجلس إدارة نادي القضاة, إن النادي قدم مقترحات مهمة لإجراء تعديل لقانون الإجراءات الجنائية, وكان من بينها أن يكون للنيابة العامة وحدها الحق الأصيل في التحقيقات مع المتهمين وليس قاضي تحقيق, وأن يتم تقليص فترة التقاضي في محكمة النقض إلي60 يوما فقط, ويجب تقصير فترة الحبس الاحتياطي. وتتضمن المقترحات أن العقوبات بالحبس لمدة شهر مثلا يجب إلغاؤها والاكتفاء بالغرامة المالية, وأن يكون الاستئناف أمام المحاكم علي درجة واحدة, مع تعديل طريقة الإعلان للقضايا. وأشار إلي أن هدفنا هو سد الثغرات القانونية الموجودة في القانون الحالي الذي يسمح لمحامي المتهمين بإطالة فترة التقاضي دون إصدار أحكام وذلك يؤخر تحقيق العدالة, مما يسهم في زيادة الجرائم وازدحام السجون.