أكد اللواء أبو بكر الجندي, رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء, اهمية عملية التعداد سواء علي مستوي المنشآت أو السكان, موضحا ان جميع بيانات الافراد تعد سرية, ولا يجوز لجهة الحصول عليها إلا في شكل بيانات مجمعة واحصائية للاستفادة منها في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع. واضاف خلال المؤتمر الذي عقد بمقر الجهاز, أمس, للإعلان عن بدء أولي خطوات مراحل عمل وتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام2017, والخاصة بمرحلة التحزيم والترقيم أن التعداد هذه المرة يتم الكترونيا وليس ورقيا مثلما كان يحدث في السابق, وذلك باستخدام اجهزة التابلت الموجودة لدي المعاونين الذين يقومون بالتعداد, فضلا عن اتاحة الفرصة للأسر التي تريد تسجيل بياناتها إلكترونيا من خلال الانترنت في فترة التعداد نفسها. واوضح ان تكلفة التعداد في مصر,800 مليون جنيه, تعد الأقل علي مستوي دول العالم, خاصة ان80% من حجم ميزانية التعداد تذهب للأجور, والتي هي بطبيعة الحال تعد منخفضة مقارنة بدول كثيرة, وان تكلفة تعداد الاسرة الواحدة, خلال التعداد الاخير الذي تم عام2006, كانت ثلث دولار, في حين كانت في أمريكا28 دولارا, وفي اليمن7 دولارات للاسرة الواحدة. وأشار إلي ان نتيجة التعداد السكاني لعام2017 سوف تظهر خلال شهرين من الانتهاء من عملية التعداد, وليس كما حدث في التعداد السابق, والذي ظهرت نتيجته بعد انتهاء التعداد ب18 شهرا. وشدد علي ضرورة تكاتف المواطنين مع الجهاز للحصول علي معلومات وبيانات دقيقة من أجل إنجاح هذا التعداد, وان عدم التعاون مع مندوب التعداد أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة يعدان جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة المالية, والتي تصل إلي الحبس, مشيرا إلي هذه البيانات تساعد الدولة في رسم خريطة مستقبلية والاستفادة منها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة, والتي نسعي اليها جميعا. من جانبه قال الدكتور حسين عبد العزيز المشرف العام علي التعداد بجهاز الاحصاء, إن الميزة الاساسية في تعداد2017 هي التحول من التعداد الورقي إلي التعداد الالكتروني, مؤكدا ان نجاح التعداد وتحقيقه أهدافه يعتمد بشكل كبير علي مدي تعاون المواطنين مع مندوب التعداد. واضاف ان هناك بعض التخوفات لدي المواطنين من إعطاء بيانات حقيقية لمندوب التعداد, مؤكدا ان البيانات الفردية محمية ولا تستخدم إلا في الاغراض الاحصائية وبشكل مجمع بحيث لا يستطيع احد ان ينسبها لفرد بعينه, فضلا عن ان القانون يجرم تسريب هذه البيانات لأية جهة تحت أي ظرف من الظروف. وقال ان بداية التعداد السكاني في مصر كانت في عام1882, والتي تعد رابع دولة علي مستوي العالم قامت بالتعداد, كما انها تعد ايضا رابع دولة علي مستوي العالم تستخدم أجهزة التابلت في التعداد, موضحا ان اجهزة التابلت المستخدمة في التعداد سيتم ارسالها إلي وزارات أخري للاستفادة منها بعد انتهاء التعداد. من جانبه قال عبد الحميد شرف الدين المدير التنفيذي للتعداد بجهاز الإحصاء, إن حصر المباني يعد اهم مرحلة في التعداد وهي الاساس الذي يبني عليه باقي مراحل التعداد, موضحا ان المرحلة الاولي والتي شملت التحزيم والترقيم للمباني, جاءت خلال الفترة من21 إلي31 يناير الماضي, وكان الهدف منها تحديد مناطق عمل المشتغلين من خلال خريطة تحدد المباني علي اجهزة التابلت الموجودة بحوزتهم. واضاف ان المرحلة الثانية والتي بدأت أمس تشمل حصر المباني والذي من خلاله يتم تحديد خصائص المباني بالكامل والوحدات الموجودة بها والتي ستنتهي يوم10 مارس المقبل, علي ان تبدأ مرحلة التعداد السكاني يوم11 مارس وتنتهي نهاية شهر مايو المقبل, مشيرا إلي ان هناك ما يقرب من28 ألفا يقومون بعملية التعداد ما بين مفتش ومراقب ومعاون ومنسق. من جانبها قالت نيرمين شحاتة المديرة التنفيذية للتعداد بجهاز الاحصاء, ان الاسرة تستطيع إدخال بياناتها إلكترونيا من خلال موقع جهاز الاحصاء, وذلك عن طريق استمارة مختصرة وسلسة, لافتة إلي انه خلال فترة تعداد المباني يتم سؤال الاسرة عن اذا كانت تفضل تسجيل بياناتها إلكترونيا أو من خلال مندوب التعداد, فإذا فضلت التسجيل إلكترونيا يتم ارسال كود علي رقم الموبايل الذي تم اعطاؤه للمندوب, تستطيع الأسرة من خلاله تسجيل بياناتها. واضافت انه اذا لم يتم التسجيل خلال15 يوما, يتم ارسال مندوب التعداد لأخذ بيانات الاسرة خلال باقي الفترة المحددة للتعداد السكاني.
