تشهد سوق مواد البناء ثباتا في الاسعار بالرغم من حالة الركود التي تسيطر علي سوق العقارات وتراجع عمليات البناء والتشييد حيث يصل سعر طن الاسمنت إلي4500 للطن كما يتراوح سعر الاسمنت بين530 إلي550 جنيها للطن دون تراجع منذ يناير الماضي. وأكد احمد الزيني نائب رئيس غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الممارسات الاحتكارية لسوق مواد البناء مازالت مستمرة رغم ابلاغ قطاع التجارة الداخلية بثبات الاسعار بصفة دورية إلا انه لم يتم التدخل لوقف هذه الممارسات التي تقع علي كاهل المستهلك والوكلاء الذين يضطرون للبيع بهامش ربح بسيط لتنشيط حركة الشراء مع استمرار حالة الركود. واضاف ان سوق الاسمنت تسيطر عليها12 شركة منها10 شركات اجنبية تسيطر علي الاسعار رغم تراجع حجم الطلب من قبل المستهلكين.. كما تستحوذ مجموعة حديد عز علي60% من حجم السوق و40% فقط لصالح مصنعين اخرين بالاضافة إلي الورش الصغيرة وهو ما ادي إلي ارتفاع سعر الطن إلي4350 جنيها واضاف انه لا يتوقع حدوث انفراجة في الاسعار في ظل فرض هذه الممارسات مطالبا بتدخل الحكومة لتحديد هامش ربح معتدل. بينما توقع عبدالعزيز قاسم عضو غرفة مواد البناء باتحاد الغرفة التجارية ان مؤشرات الاسمنت ستبدأ في الانخفاض خلال الايام المقبل نتيجة لدخول شركة جديدة لسوق الاسمنت وافتتاح خط انتاج ثان لشركة اخري وهو ما يسهم في انخفاض الاسعار خلال الفترة المقبلة ليتراوح سعر الطن بين510 إلي500 جنيه خاصة مع تراجع معدلات الشراء وانخفاض حجم السيولة لدي اغلب المصريين. واضاف قاسم انه من المتوقع استمرار حالة الركود خلال الشهر المقبل نتيجة لانتظار العاملين بالقطاع الريفي لجني وبيع محصول القمح والذرة لزيادة حجم السيولة والبدء في عمليات البناء والتشييد.
