هدد الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة بفرض غرامات مالية بجانب توقف جميع الخدمات النقابية لمن يخالف قرار الجمعية العمومية للنقابة والخاصة بالغلق الجزئي للصيدليات بدءا من15 يناير الجاري من9 صباحا وحتي3 عصرا. وأكد نقيب الصيادلة أنه سيتم فرض100 ألف جنيه غرامة علي صاحب السلسلة الذي يخالف قرار الغلق ونفس العقوبة يتم توقيعها علي المدير. مشيرا إلي أن أسباب اتخاذ العمومية قرار الغلق هي: منع تسعيرة عشوائية, وتوفير دواء للمريض, بالإضافة إلي عدم قدرة الصيادلة علي توفير الدواء لمنع تربيح الشركات علي حساب المريض والصيدلي, لتعي الدولة أهمية الاهتمام بالشركات المملوكة لها. ومن جانبها قالت النقابة العامة للصيادلة: إن النقابات الفرعية للصيادلة ب27 محافظة شهدت نشاطا مكثفا لتفعيل تنفيذ قرار الجمعية العمومية للنقابة الخاص بالغلق الجزئي للصيدليات بدءا من15 يناير من الساعة التاسعة صباحا حتي الثالثة عصرا; حيث تم تشكيل لجان بالمراكز والقري للمرور علي الصيدليات وإبلاغهم بقرار الجمعية وأهدافه وتوزيع بوسترات لتعليقها علي الصيدلية تتضمن أسباب الإضراب وأهميته للمرضي. وأوضحت النقابة في بيان لها أمس أنه تم عقد ورش عمل واجتماعات لبحث آليات تفعيل قرار الغلق أبرزها اجتماع الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة بمقر نقابة القليوبية مع ممثلي نقابات وسط الدلتا والتي تضم محافظاتالغربية, المنوفية, القليوبية, وكفر الشيخ; حيث أعلن ممثلو نقابات وسط الدلتا رفضهم لأي قرار يصدر ويتعلق بتسعير الأدوية دون موافقة النقابة ومشاركتها في صياغة بنود القرار لضمان عدم إضراره بالمريض وتربيح الشركات علي حساب المواطن. وأكدوا رفض القرار حال صدوره بطريقة عشوائية يجعل هناك سعرين للدواء مما يعمل علي إرباك سوق الدواء وحدوث أزمات, مشددين علي ضرورة أن يتضمن القرار الصادر تحديد نسبة هامش ربح الصيدلي بنسبة25% للمحلي و18% للمستورد, فضلا عن إلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية وحل أزمة نواقص الأدوية وتوفيرها بالصيدليات.
