قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل نظر قضية التخابر لصالح إسرائيل المتهم فيها طارق عبدالرازق لجلسة14 مايو المقبل استجابة لطلب الدفاع مع التصريح له بتصوير ما يلزمه من أوراق الدعوي وشهادات تحرك المتهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية المستشارين محمد طه جابر وباسم مصطفي كمال وبحضور المحامي العام لنيابات أمن الدولة المستشار طاهر الخولي بأمانة سر محمد عبدالعزيز. بدأت الجلسة في الساعة10 صباحا عقب حضور المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية ولم تظهر عليه علامات الإرهاق وبدا متماسكا وظل يجادل رئيس المحكمة والدفاع في كل أمور الاتهامات المسندة إليه. وقدم ممثل النيابة شهادة من سجن ليمان طره تفيد بأن المتهم طارق عبدالرازق تم ايداعه بالسجن تحت حراسة مشددة في13 ديسمبر الماضي وبفحص حالته الطبية تبين انه لم يسبق حجزه بمستشفي ليمان طره لكنه من خلال مراجعة التذكرة الطبية له تبين أنه تردد علي مستشفي السجن للعلاج من التهاب بالعضلات وكذا التهاب بالمعدة في22 يناير2011, وتينيا بالجلد في24 فبراير2011 والتهاب بالمسالك البولية في1 مارس الماضي.وقدم دفاع المتهم مذكرة بطلباته التي لم يتمكن من احضارها وأمرت المحكمة بإرفاقها بملف الدعوي, والتمس المتهم من هيئة المحكمة احضار التذكرة الطبية الاصلية الخاصة به في مستشفي سجن ليمان طره لبيان الأمراض المثبتة بها والمتعلقة به, كما طلب أصل البلاغ الذي قدمه للسفارة المصرية ببكين وهيئة الأمن القومي بمصر حول موضوع القضية.وطلب الدفاع من هيئة المحكمة استبعاد جهاز اللاب توب وكارت المموري من أدلة الاتهام علي اعتبار انه لم يتم تفريغ محتوياتهما بناء علي طلب الدفاع والذي اعترض علي حيازة النيابة العامة لجهاز الكمبيوتر المضبوط, وكذا كارت المموري وتمسك الدفاع بطلبه المتعلق بفحص الجهازين باعتبارهما الدليل الأساسي في الدعوي أو اخلاء سبيل المتهم أو استدعاء الفنيين بجهاز الأمن القومي أو انتداب أحد أعضاء هيئة المحكمة للذهاب إلي أحد المعامل السرية الخاصة بالدولة بصحبة المتهم ودفاعه والنيابة وفحص محتويات الدليل وفض رسائل البريد الالكترونية المنسوبة للمتهم. وطلب الدفاع أيضا الحصول علي صورة رسمية من قانون المخابرات العامة لمعرفة النصوص والمواد المتعلقة بالحفاظ علي سرية محضر محرر التحريات وطلب سماع شهود النفي واستدعاء أساتذة متخصصين في الحاسب الآلي لفحص الجهاز.وقدم الدفاع حافظة مستندات تحتوي علي السجل التجاري لشركة أسسها المتهم في مصر قبل سفره للصين وصورة رسمية من جميع التقارير الطبية الخاصة بالمتهم فيما اعترض ممثل النيابة علي طلبات الدفاع مؤكدا ان النيابة ليست ملزمة بإحضار قانون المخابرات وطالب الدفاع بالتوجه إلي المكتبات المتخصصة أو تصفح شبكة الإنترنت بحثا عن قانون المخابرات في ضوء أنه سبق للنيابة أنها قررت ما يحتويه القانون بشأن سرية هوية العاملين بالجهاز وهو الأمر الذي عقب عليه الدفاع بالتمسك بإحضار القانون, مشيرا إلي أنه لم يتسن لهم الحصول علي القانون من أي مكتبة قانونية أو نقابة المحامين وطلب الدفاع مثول محرر محضر التحريات امام هيئة المحكمة باعتبار أنه لا سرية علي العدالة وفي نهاية الجلسة أصدرت هيئة المحكمة قرارها بتأجيل نظر القضية استجابة لطلب الدفاع.
