صرح مصدر مسئول بوزارة التنمية الاقتصادية بأن الحكومة بدأت بالفعل في ضخ ال10 مليارات جنيه التحفيزية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية ابتداء من يناير الماضي وتم توجيهها بصفة أساسية إلي مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظات الصعيد متوقعا أن يتم توصيل المياه الصالحة للشرب لكل القري علي مستوي مصر بنهاية العام المالي الحالي بالإضافة لحوالي50% من مشاريع الصرف الصحي, مشيرا إلي أن وزارة التنمية الاقتصادية انتهت من إعداد خطة التنمية الاقتصادية للعام(2011/2010) تمهيدا لتقديمها إلي اللجان المختصة في مجلسي الشوري والشعب نهاية مارس القادم2010 لمناقشتها وإقرارها خلال الدورة البرلمانية الحالية تمهيدا للعمل بها ابتداء من يوليو القادم. ويتوقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان يحقق الاقتصاد المصري نموا يصل إلي5% في المتوسط بنهاية العام المالي الحالي في ضوء تحسن معدل النمو خلال الربع الثاني للعام المالي الحالي وتحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي وتراجع تداعيات الأزمة المالية عالميا.