بعد جلسة ساخنة داخل غرفة المداولة بمحكمة الجنايات بالتجمع الخامس قررت المحكمة تأجيل نظر قضية التخابر المتهم فيها طارق عبدالرازق لجلسة21 ابريل الجاري استجابة لطلب دفاع المتهم. كما صرحت هيئة المحكمة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية المستشارين محمد طه جابر وهشام عبدالرازق بتصوير جميع الخطابات التي قدمتها النيابة في الجلسة وصورة من جواز السفر. بدأت الجلسة في11.30 صباحا واستمعت لشهود الاثبات محمد أسامة عبدالرحيم صاحب شركة استيراد وتصدير ونجله أحمد مهندس كهرباء وقرر الشاهد الاول أنه تعرف علي المتهم طارق من خلال وجوده بنادي الدفاع الجوي والذي كان يقوم فيه المتهم بتدريب ابنه أحمد في عام2000 علي لعبة الكونغ فو وأضاف أنه لم يطلب منه أي معلومات حرفية تخص عمله كضابط سابق بالقوات المسلحة بالاسلحة والذخيرة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر نافيا محاولة المتهم تجنيده أو التخابر لصالح إسرائيل. وقال إن المتهم طلب منه فقط الدخول معه في شراكه من خلال شركته في مجال التصدير والاستيراد وشركة المتهم بالصين وأن المتهم حضر وآخرون من الصين معه في عدة اجتماعات وطلب منه تصنيع10 آلاف قطعة مماثلة لزجاجة صغيرة الحجم كان قد قدمها له من قبل وقال لو شعرت بأن المتهم طارق كان يعمل لصالح اسرائيل ما ترددت لحظة في ابلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم مؤكدا أنه لم يشعر بذلك من جانب المتهم فيما قرر الشاهد الثاني أحمد محمد أسامة نجل الشاهد الأول أنه تعرف علي المتهم من خلال وجوده معه كمدرب له في لعبة الكونغو فو وتوطدت بينهما أواصر الصداقة منذ عام2000 وحتي2010 واستمرت صداقتهما بعد التحاقه بكلية الهندسة في عام2002 وأشار إلي ان طارق كان يسأله فقط عن طبيعة عمل والده بصفته صاحب شركة استيراد نافيا عنه أي محاولة للحصول علي معلومات عن طبيعة عمل والده بالقوات المسلحة, وقرر أنه يحترم في المتهم عزة نفسه. كما استمعت هيئة المحكمة للنقيب محمد صادق من مصلحة الادلة الجنائية والذي أكد أنه يتعذر عليه الفحص وتفريغ جهاز الكمبيوتر المضبوط لأحتياجه إلي عدد كبير من الأجهزة والتقنيات الحديثة التي ينبغي أن تكون مرتبطة بشبكة الانترنت ومن ثم يجب فحص الجهاز وتفريغه داخل مصلحة الأدلة الجنائية فقاطعه الدفاع قائلا: إننا في عصر ثورة تكنولوجيا المعلومات وهذا الكلام لا يتناسب مع هذا التقدم التكنولوجي مضيفا أنه لو أحضر نجله الصغير سوف يقوم بتفريغ الجهاز كما شكك الدفاع في وجود مساندة من جانب خبير الادلة الجنائية لنيابة أمن الدولة. وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين ممثل النيابة المستشار طاهر الخولي وهيئة الدفاع عن المتهم. عندما أشارت هيئة الدفاع إلي وجوب تغيير مسمي نيابة أمن الدولة إلي نيابة الأمن الوطني خاصة بعد ثورة25 يناير وهو ما أثار اعتراض المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة وطلب من هيئة المحكمة تسجيل اعتراضه لأن حديث الدفاع يعد سبا وقذفا في أحدي الهيئات القضائية إلا أن رئيس المحكمة تدخل واحتوي الموقف ورفض تسجيل ممثل النيابة قائلا: الاختلاف لايفسد للود قضية, فيما اعتذر دفاع المتهم, مبررا قوله بأن جهاز أمن الدولة تم الغاؤه ومن ثم يترتب عليه الغاء النيابة أو تغيير اسمها إلي نيابة الأمن الوطني فقاطعه ممثل النيابة: تغيير المسميات ليس من إختصاص الدفاع.
