استقبل الدكتور علي عبد العال, رئيس مجلس النواب, مساء أمس, السفير سامح شكري, وزير الخارجية, في حضور عدد من قيادات ورؤساء الهيئات البرلمانية, لاستعراض تطورات العلاقات المصرية الأمريكية, في ضوء الزيارة المرتقبة للجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي, عقب تولي الرئيس ترامب مهام منصبه الجديد. فيما أكدت لجنة العلاقات الخارجية أن رواتب السفراء في الخارج أقرت بقانون الموازنة العامة, ووافق عليها البرلمان, وتعديلها لا يتم إلا بقانون, مشيرة إلي أن تلك الرواتب مبنية علي حسابات دقيقة لتكاليف مستوي معيشة كل دولة, وتتوافق والتمثيل اللائق لسفراء مصر في الخارج, والالتزامات الوظيفية المتعددة. وطالبت لجنة النقل والمواصلات, المهندس جلال السعيد, وزير النقل, بضرورة الاستفادة من العدد الكبير لمحطات القطارات من خلال استغلالها في الإعلانات الدعائية, وحصر التعديات علي حرم السكك الحديدية, والمحلات المخالفة علي جانبيها دون ترخيص, وتقنين أوضاعها للمساهمة في زيادة موارد الهيئة. ودعا نواب اللجنة السعيد إلي ضرورة الابتعاد عن القروض, لعدم زيادة الأعباء علي الحكومة, وهو ما رد عليه الوزير قائلا: إن الاقتراض هو الحل الوحيد في الوقت الحالي لمواجهة عجز المخصصات المالية للهيئة. في سياق آخر, نفي اللواء رفعت قمصان, مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات, تعمد الحكومة تأجيل انتخابات المحليات, مؤكدا أنها وضعت نصوص الدستور نصب أعينها عند إعداد قانون الإدارة المحلية, لتجنب شبهة عدم الدستورية بأي من مواده, وأنها علي استعداد لإجراء أي تعديل من شأنه التوافق مع أحكام الدستور. وأضاف قمصان, خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية, أن أعداد المجالس المحلية لا زال محل دراسة, لأن العدد يرتبط بنظام الانتخابات, سواء القائمة أو الفردي, مع مراعاة التمثيل الإيجابي الذي منحه الدستور لبعض الفئات, وصولا إلي مجالس محلية جادة. من جانبه, طالب النائب عبد المنعم العليمي, بالنص في القانون علي إنشاء مجلس مستقل لإدارة مجلس المحافظين, بعيدا عن مجلس الوزراء, لضمان المحافظة علي قواعد اللامركزية, التي نص عليها الدستور, داعيا إلي الأخذ بنظام القائمة النسبية المغلقة, أو الانتخاب الفردي الكامل, وعدم الدمج بين النظامين وأيد النائب ممدوح الحسيني, وكيل اللجنة, إجراء الانتخابات المحلية بنظام القائمة المغلقة, لضمان عدم تسلل أي عناصر لها توجهات ضد الدولة, وقطع الطريق علي عودة الفساد في المحليات, مع منح المستقلين والأحزاب حرية تشكيل قوائمهم بينما اعتبر النائب محمد الفيومي, أن النظام الفردي هو الوحيد المحمي دستوريا, بخلاف الأنظمة الأخري, التي قد تشوبها عدم الدستورية, لافتا إلي أن نظام القوائم قد يصاحبه ترديد الشائعات حول دعم مؤسسات الدولة مثل الرئاسة أو الأجهزة الأمنية لقوائم انتخابية بعينها, فضلا عن إمكانية الطعن عليها أمام القضاء, والتهديد بحل المجالس المحلية. ونشبت أزمة حول جمعية من أجل مصر, المؤسسة من بعض النواب, بعدما أعرب النائب محمد عطا سليم عن اندهاشه من نشاطها المكثف, متسائلا عن علاقتها بالحشد المتوقع لانتخابات المحليات. وتساءل سليم عن استمرار الجمعية في أداء نشاطها بالرغم من موافقة المجلس علي مشروع قانون الجمعيات الأهلية, الذي يحظر ممارسة أي جمعية لنشاط سياسي, إلا أن النائبة سحر عتمان, أوضحت أن عمل الجمعية حاليا اقتصر علي المساهمة في التنمية المجتمعية. في سياق آخر, قال النائب علاء والي, رئيس لجنة الإسكان, إن اللجنة تجهز لزيارة ميدانية إلي العاصمة الإدارية الجديدة, بهدف تفقد المشروع الإستراتيجي, والإنجاز الذي تنفذه الحكومة علي أرض الواقع, مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذل لإنجاز هذا المشروع العملاق خلال المدة المحددة وأضاف والي أنه سيتم تشغيل خط المياه رسميا للعاصمة الإدارية, بداية من أول يناير المقبل, والذي يربطها بمحطة مياه العاشر من رمضان, إضافة إلي تنفيذ أول محطة كهرباء بالمشروع بطاقة إنتاجية تصل إلي20 ميجا وات, بهدف تغذية أجزاء من الحي السكني بشكل مؤقت, لحين تنفيذ أكبر محطة كهرباء بالمشروع القومي.
