تعقد نقابة الصيادلة مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم لإعلان أسباب اتخاذ الجمعية العمومية لقرار تعليق العمل بالصيدليات من يوم15 يناير المقبل اعتراضا علي هامش ربح الصيادلة وتفاوت أسعار الأدوية. كما سيتناول المؤتمر نتائج المفاوضات التي أجريت بين النقابة ومسئولين وزارة الصحة ولجنة الصحة بمجلس النواب. ومن جانبه نفي الدكتور أحمد أبو دومة المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة عقد النقابة او نقيب الصيادلة اي اجتماعات مع مجلس النواب مؤكدا لالأهرام المسائي ان المفاوضات التي اجريت بعد اتخاذ قرار الجمعية العمومية كانت عبارة عن اتصالات من اعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب للتراجع عن قرار الجمعية العمومية ولكن لم تنتج عن أي قرارات جادة تجعلنا نعيد النظر في قرار الجمعية العمومية. وأضاف أنه في حالة وجود اتصالات جادة وحقيقية تهدف لحل الأزمة سوف ندعو لجمعية عمومية لدراسة هذه القرارات واتخاذ موقف بشأنها, خاصة أن مجلس النقابة لا يملك التراجع عن قرار الجمعية العمومية الا بقرار من الجمعية العمومية نفسها. وأكد أنهم مستمرون في موقفهم من تعليق العمل نصف الشهر الجاري قائلا إن هناك روح جديدة بين الصيادلة تدعو للتمسك بقرار الجمعية العمومية وهناك ايضا صيادلة من جميع القري والمراكز والمحافظات تطوعوا للعمل لمتابعة تنفيذ قرار الجمعية العمومية. وعن الأضرار التي ستلحق بالمرضي نتيجة لهذا القرار قال ابو دومة إن نقابة الصيادلة هي الوحيدة التي تقف بجانب المريض المصري ضد سوء إدارة ملف الدواء المصري الذي يعود علي المريض بالسلب. وأشار إلي ان شركات الأدوية تتبع سياسة تعطيش الأسواق لتحقيق أرباح مادية ولا تسمح للصيدليات إلا بعدد محدد من العبوات مؤكدا أن هذه سياسة احتكارية تستوجب العقوبة. خاصة وأن هامش ربح الصيدلي20% من المنتج المحلي و12% من المنتج المستورد ونحن نرغب في زيادتها ل25% من المتتج المحلي و18% من المنتج المستورد موضحا أن محكمة القضاء الإداري أقرت بذلك, والنقابة ترغب في تشكيل لجنة محايدة تشرف عليها أجهزة رقابية وتعمل علي إعادة تسعير الدواء.
