احال الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ملف صندوق العلوم التكنولوجية الي النيابة الادارية للتحقيق في المخالفات المنسوبة لمجلس ادارة الصندوق الذي اسسه رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف لتمويل مشروعات البحث العلمي في مصر. وقال سلامة انه تلقي تقارير من جهات رقابية بمخالفات الصندوق في ذات اليوم الذي تلقي فيه تقريرا مشابها من اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور ابراهيم بدران وزيرالصحة الاسبق لفحص اوراق الصندوق. واضاف في تصريحات للاهرام المسائي انه بادر بحل مجلس ادارة الصندوق وتشكيل مجلس ادارة جديد لضمان استمرار عمل الصندوق وعدم تأثره بالتحقيقات الجارية في ظل كونه العمود الفقري للبحث العلمي في مصر. كانت الشبهات قد احاطت بالصندوق المسئول عن تمويل مشروعات البحث العلمي فيمرص بعد عام واحد من صدور القرار الجمهوري رقم218 لعام2007 حيث اثيرت الاقاويل عن تدخل الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورجل الاعمال احمدعز لتمويل بعض المشروعات البحثية بالأمر المباشر ورفض مشروعات جديرة بالتمويل برغم مخالفة ذلك لقرار انشاء الصندوق الذي ينص علي دعم الصندوق ب200 مليون جنيه سنويا في مقابل تمويل افضل الابحاث المتقدمة للصندوق عن طريق معايير تنافسية يستند اليها مجلس ادارة الصندوق المسئول عن تحديد الابحاث التي سيتم تمويلها. كما اثيرت شبهات اخري حول اهدار اموال الصندوق علي مكافآت وبدلات وحفلات لاعلاقة لها بالبحث العلمي علي الاطلاق. يذكر ان نص قرار انشاء الصندوق في نهاية عام2007 برئاسة نظيف كان يستهدف كفالة تمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية من خلال الاولويات التي يحددها المجلس الاعلي للعلوم والتكنولوجيا الذي تم تشكيله في ذات التوقيت وضم في عضويته كلا من احمد زويل وفاروق الباز بالاضافة الي استهداف دعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا ودعم الدورة الكاملة للبحث العلمي وتطوير المنتجات التي تعتمد علي المعرفة والتكنولوجيا( ابحاث منشورة براءات اختراع نماذج نصف صناعية منتجات ودعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا. ومن المفترض ان تخصص كامل ميزانية الصندوق الذي حصل علي مليار جنيه مصري منذ انشائه لتمويل الابحاث العلمية وفق رؤية المجلس الاعلي للعلوم والتكنولوجيا الذي يرأسه رئيس الوزرآء وفقا لاحتياجات الدولة وبناء علي التنافسية بين الباحثين. وذلك للقضاء علي المحسوبية في توزيع المشروعات البحثية وسيطرة القيادات عليها. وفي عام2010 وافق المجلس الاعلي للتكنولوجيا علي اسهام صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في قيمة اشتراكات المكتبات الرقمية لصالح اعضاء هيئات التدريس واعضاء هيئات البحوث بالجامعات والمراكز البحثية بقيمة24 مليون جنيه بينما لم تتم الموافقة إلا علي19 مشروعا بحثيا.
