أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ومسئول شركة اوتش الألمانية إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بإهدار ملايين الدولارات في عملية التعاقد مع الشركة الألمانية علي توريد اللوحات المعدنية الجديدة الخاصة بالسيارات. وكانت تحقيقات المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا قد كشفت عن قيام العادلي باسناد بالأمر المباشر إلي شركة ألمانية توريد ما يقرب من خمسة ملايين لوحة للسيارات بسعر40 جنيها للوحة الواحدة, بما يزيد علي التكلفة الفعلية للوحة بمبلغ20 جنيها, بما أضر بأموال المواطنين أصحاب السيارات بإجمالي92 مليون جنيه, وتبين من التحقيقات أن العادلي وغالي حصلا علي موافقة من نظيف بالمخالفة للوائح والقوانين لاسناد الصفقة إلي الشركة الألمانية, والتي أثبتت التحريات أن غالي مساهم فيها.