تقدم الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة فاقوس بالشرقية بخمسة بلاغات إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أمس. اتهم فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق بإهدار مليارات الجنيهات من المال العام في بيع آلاف الأفدنة من أراضي الدولة بناحية جنوب سهل الحسينية بالشرقية بسعر50 جنيها للفدان وهو ما يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية. وقد تضمن البلاغ اتهام يوسف والي ببيع60 ألف فدان في منطقة حزام الأمان بالشرقية إلي شركة( رجوا) بقيمة تتراوح بين50 إلي200 جنيه للفدان بغرض الزراعة إلا أن علي ورور رئيس مجلس إدارة الشركة قام ببيع هذه الأراضي إلي مجموعة من الوزراء السابقين وكبار رجال الدولة الذين بدورهم قاموا بتسقيع الأراضي وتغيير نشاطها بالمخالفة للعقود المبرمة مع الحكومة وكذلك التعدي علي خزان المياه الجوفي في حزام الأمان وإقامة بحيرات صناعية وحمامات سباحة ومنتجعات وملاعب جولف. وأشار البلاغ إلي أنه تم منح رجل الأعمال شريف حجازي مساحة ألف فدان بقيمة50 جنيها للفدان وبيع العديد من الأراضي لعدد من قيادات الشرطة السابقين. كما اتهم إسماعيل في بلاغ آخر وزيري الزراعة والإسكان السابقين أمين أباظة وأحمد المغربي بإهدار مليارات الجنيهات في بيع مساحة26 ألف فدان بثمن بخس ضمن مساحة إجمالية بلغت57 ألف فدان بناحية جنوب سهل الحسينية بالشرقية عن طريق الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية. كما تقدم عضو مجلس الشعب السابق ببلاغين ضد المغربي والمسئولين في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير حول قيام المغربي بالتصرف في تخصيص أراضي الدولة بغير وجه حق فيما يتعلق بعقد مدينة الفاتح المبرم بين حكومتي مصر وليبيا, مؤكدا بطلان العقد بحكم الدستور وذلك لقيام المغربي بصفته وزيرا للإسكان بالتوقيع علي العقد دون تفويض رسمي من رئيس الجمهورية ودون عرضه علي مجلس الشعب. وأوضح إسماعيل في بلاغه أن العقد يقضي ببيع5610 أفدنة بمدينة القاهرةالجديدة لإقامة مدينة الفاتح عليها بسعر600 جنيه للمتر الواحد علي الرغم من أن سعر المتر الحقيقي يزيد علي5 آلاف جنيه في هذه المنطقة علاوة علي أن العقد المبرم يلزم الحكومة المصرية بتوصيل جميع المرافق الرئيسية إلي حدود أراضي المشروع مما يعد إهدارا صارخا وخطيرا للمال العام. مشيرا إلي أن مجلس الدولة كان قد أفتي ببطلان العقد إلا أن حكومة أحمد نظيف أصرت علي إتمامه والالتفاف حول الحكم. وذكر إسماعيل في بلاغه للنائب العام أن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير قامت ببيع مساحة15 ألف متر مربع إلي الشركة العربية الدولية الطبية التي يسهم فيها أحد الوزراء وتقع علي ناصيتي طريق النصر وشارع يوسف عباس بمدينة نصر بسعر100 جنيه للمتر الواحد بالإضافة إلي5 آلاف متر مربع تمنح مجانا للشركة بينما السعر الحقيقي في هذه المنطقة يصل إلي150 ألف جنيه مما يعد إهدارا للمال العام بمليارات الجنيهات. كما اتهم إسماعيل في بلاغ آخر أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق باستبدال البنك المركزي المصري بشركة خاصة للماليات الإلكترونية في حساب الخزانة الموحد, مما تسبب في إلغاء55 ألف حساب حكومي كانت تقوم بالتوريد والصرف من البنك المركزي بطريقة منظمة ومنضبطة وأمينة, وأوضح أنه تم التغيير إلي الشركة الجديدة بدلا من البنك المركزي عن طريق الإنترنت والويب الخاص بالشركة رغم أن وزارة المالية لها قطاع خاص بالحاسب الآلي علي أعلي مستوي, وكان يمكن إجراء البرامج للحاسب من خلاله حماية لأموال الدولة وأمن مصر.
