يعتبر دعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمشروع قانون يضفي الشرعية علي الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية المبنية علي أرض فلسطينية خاصة في الضفة الغربيةالمحتلة خدعة أخري في صراع للقوي داخل ائتلافيه اليميني الحاكم. لكن منتقدين في إسرائيل وفي الخارج أزعجهم التشريع يخشون من أن مكائد نتنياهو التي تستهدف استرضاء الشركاء السياسيين قد تكون لها عواقب وخيمة علي المستوي الدولي حتي إذا نجا القانون من طعون قضائية محتملة. وأزعجت الموافقة المبدئية علي القانون التي منحها الكنيست الاثنين الماضي الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة مما أثار احتمال صدور قرار من الأممالمتحدة قبل نهاية فترة الرئيس باراك أوباما في يناير. ويساور مسئولي الإسرائيلي القلق أيضا من أن المشروع قد يوفر الأساس للملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. واستشهد نتنياهو نفسه بتحرك قضائي محتمل عندما عارض في بادئ الأمر التشريع الذي روج له حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف وزعيمه نفتالي بينيت. وأدان الفلسطينيون المشروع ووصفوه بأنه انتزاع لأراض في منطقة يسعون لتكون ضمن دولتهم المستقبلية ولكن من شأن تقاعس نتنياهو الذي يشغل منصب رئيس وزراء الاحتلال لفترة رابعة عن دعم المشروع أن يخسر أرضا لصالح بينيت في سعيهما لاجتذاب أصوات من يوصفون ب المحافظين التي تشكل قاعدة القوة لكل من حزب ليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو والبيت اليهودي. وقال أمنون أبراموفيتش المحلل السياسي لتلفزيون الاحتلال الإسرائيلي لرويترز نفتالي بينيت يخيفه أكثر من الإدارة الأمريكية وأكثر من الاتحاد الأوروبي. وعلي الرغم من كون نتنياهو رئيسا للوزراء لمدة11 عاما فإنه لا يزال سياسيا أكثر من كونه زعيما. ويتعين أن يجتاز المشروع ثلاث جولات تصويتية أخري في الكنيست قبل أن يتحول إلي قانون ومن المتوقع إجراء التصويت الأول اليوم.
