بعد توجيهات الرئيس بتأمين المخزون الإستراتيجي

المركزي: فتح اعتمادات لاستيراد السكر بأسعار مناسبة للمواطنين

كشف طارق عامر, محافظ البنك المركزي, عن القيام بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد كميات ضخمة من السكر تكفي لإنهاء أي نقص في سلعة السكر خلال الفترة المقبلة.
وأشار, في تصريح خاص لالأهرام المسائي عقب اجتماعه أمس مع رئيس الجمهورية, إلي أن الحكومة سوف تطرح السكر بأسعار مناسبة رغم ارتفاع سعره عالميا, ضمن إطار منظومة الدعم السلعي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
وحول ما تداوله البعض عن قيام الدولة باستيراد السكر بسعر يصل إلي11 جنيها وطرحه للمواطنين بسعر7 جنيهات بالتموين والمجمعات الاستهلاكية, وتأثيره علي النقد الأجنبي قال عامر: أنتم عاوزين إيه بالضبط؟, عاوزين تموين ولا مش عاوزين, رخيص ولا غالي؟!, مشيرا إلي أن الدولة لا تتواني عن توفير السلع الأساسية للمواطنين بسعر مناسب لضمان تلبية احتياجات البسطاء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بأهمية توفير الكميات المناسبة من جميع السلع الغذائية الأساسية التي يستهلكها المواطنون, والحفاظ علي مخزون إستراتيجي من هذه السلع يكفي لمدة ستة أشهر علي الأقل.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل, وطارق عامر محافظ البنك المركزي, ووزراء الدفاع, والخارجية, والداخلية, والمالية, والتموين, ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية حيث جرت مناقشة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق.
وأفاد السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي بأن الرئيس شدد خلال الاجتماع علي ضرورة الاستمرار في تكثيف الرقابة علي منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية بجميع المحافظات وتعزيز التواجد الأمني بمحيطها للحد من محاولات الاستحواذ علي البضائع وتخزينها بهدف رفع أسعارها.
وأضاف المتحدث أن الاجتماع بحث كذلك منح حوافز لمنتجي بعض السلع الغذائية الأساسية بهدف مضاعفة ما يتم إنتاجه محليا منها وتقليل استيرادها من الخارج. كما تم استعراض جهود إحكام السيطرة علي المنافذ بجميع أنحاء الجمهورية ومكافحة التهرب الجمركي, بهدف ضمان تحصيل مستحقات الدولة والتأكد من جودة المنتجات التي يتم طرحها بالأسواق.
وذكر السفير يوسف أنه تم خلال الاجتماع أيضا متابعة تنفيذ مجموعة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلي للاستثمار في اجتماعه الذي عقد أول نوفمبر الحالي, حيث شدد الرئيس علي ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات بالنظر إلي ما تسهم به في تحفيز الاستثمار وتيسير إجراءات المستثمرين وتوفير المناخ اللازم لتحسين بنية الأعمال في مصر.