بدأ حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه المتهمون في قضية الاستيلاء علي أموال الداخلية بالتزام منازلهم تحت الإقامة الجبرية تنفيذا لقرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد. ورصدت الأهرام المسائي جولة العادلي ومساعديه لتنفيذ قرار المحكمة, والتي بدأت باستلام قرار محكمة الجنايات والتوجه إلي نيابة وسط القاهرة الكلية لتنفيذه حيث قام العادلي وسكرتيره الخاص اللواء فؤاد كمال مدير حسابات وزارة الداخلية بالتوجه إلي النيابة وسط حراسة أمنية مشددة عقب انتهاء جلسة محاكمتهم والتوقيع علي قرارات المحكمةوالتعهد بالالتزام بها وعدم مغادرة المنزل بدون الرجوع لقسم الشرطة التابعين له, وقامت النيابة بإنهاء الإجراءات بعد رحلة كعب داير قضاها المتهمون بين المكاتب حتي انتهت جميع الإجراءات وتوقيع المتهمين علي قرارات المحكمةوالتعهد بالالتزام بها. وغادر عصر أمس العادلي إلي منزله بالشيخ زايد لتنفيذ قرار المحكمة وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بتنفيذ القرار وتعيين الخدمات الأمنية حول فيلا العادلي تنفيذا لقرار المحكمة بالتزام منزله وعدم التحرك منه إلا إلي المحكمة بأمر القانون. شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وانتشارا مكثفا لقوات الشرطة وتم إيداع العادلي ومساعديه داخل قفص الاتهام وظهر العادلي مرتديا بدلة سوداء وقضي الجلسة داخل القفص الزجاجي حيث رفضت المحكمة السماح له بالخروج واستمعت المحكمة إلي طلبات الدفاع حيث طالب فريد الديب دفاع حبيب العادلي, سماع شهادة اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق, وشهادة اللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية للشئون المالية بوزارة المالية إبان تولي العادلي وزارة الداخلية وقرر التنازل عن مناقشة أعضاء اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية, كما طالب الدفاع الحاضر بسماع شهادة جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق وطالب ممثل النيابة العامة الاطلاع علي تقرير اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية.
