يناقش مجلس الوزراء في اجتماع اليوم المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد, بعد إدخال الملاحظات الواردة من الوزارات والجهات المعنية, من قبل اللجنة المشكلة بمعرفة وزير العدل, تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنه. وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب في تصريحاته لالأهرام المسائي أمس: ما يهمنا في القانون الجديد5 أشياء إذا وضعت في الاعتبار ستخلق مناخا إيجابيا ويطمئن الشباب للعمل بالقطاع الخاص ولن نري عزوفهم عنه. وأوضح أن الخمس النقاط هي: القضاء علي استمارة6 التي تقلق الشباب والخاصة بالاستقالة قبل توقيع عقد العمل, وحل أزمة العقود المؤقتة وتحويلها لعقود دائمة في حال ثبات صلاحية العامل للعمل بالمنشأة, وأن يتم التأمين علي العامل بالمبلغ الذي تم الاتفاق عليه في العقد, وأن تكون أحكام المحكمة العمالية ملزمة وواجبة النفاذ, والاهتمام بالتثقيف للعمال. من جانبه, أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة أن المشروع يشجع الشباب نحو الانخراط في العمل بالقطاع الخاصدون تخوف أو قلق, ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع, وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي تطبيقا لنص الدستور, ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل. وأشار إلي أن المشروع أوجب لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة, وبذلك قضي علي مشكلة الاستقالة المسبقة, ووسع من نطاق حظر التمييز في العمل ليشمل التمييز بسبب الموقع الجغرافي أو الانتماء النقابي أو لأي سبب آخر, واستحدث نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز علي جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفي حتي قبل المصروفات القضائية, فضلا عن المجلس الأعلي للحوار الاجتماعي وفروع له بالمحافظات لتفعيل آليات فض منازعات العمل الجماعية وديا. وأضاف أن المشروع تفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائيةفي جميع مراحل المنازعات وأعفي العمال من الرسوم المستحقة عليهم وتوقيع المحامي علي عريضة الدعوي, وزاد قيمة نفقات الجنازة التي تصرف لورثة العامل المتوفي لتصل إلي1000 جنيه بدلا من200 جنيه كحد أدني, وأعفي المنشآت التي تتولي تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصي70%من هذه الاشتراكات, فضلا عن تخفيض رأس المال المطلوب لإنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلي50 ألف جنيه بدلا من100 ألف في القانون الحالي.
