بعد تحقيق استمر نحو12 ساعة, أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع مساء أمس انه تقرر حبس محمد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق15 يوما علي ذمة التحقيق في الاتهامات الموجهة اليه بتضخم ثروته. وكان المستشار أحمد طلبة رئيس هيئة الفحص بالجهاز قد وجه للشريف تهمة استغلاله واستثماره الوظيفة العامة لصالحه وصالح اسرته, مما أدي لتضخم ثرواتهم علي نحو فاضح واخفائه تلك الاموال المتحصلة من جريمة الكسب غير المشروع بادخالها في عناصر الذمة المالية الخاصة بزوجته واولاده علي نحو ما انتهت اليه تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الاموال العامة. وقد كلف المستشار عاصم الجوهري مباحث الاموال العامة باجراء حصر دقيق لجميع المواقع الالكترونية الاخبارية التي قامت عقب مثول الشريف للتحقيق, ببث اخبار غير صحيحة واستبقت اجراءات التحقيقات, وقرارات التصرف فيها علي نحو يخالف قانون الكسب غير المشروع الذي يقضي بعقوبة الحبس ضد كل من يخالف أو يفشي سرية التحقيقات التي يجريها الجهاز. وحدد المستشار الجوهري يوم17 ابريل الحالي موعدا للتحقيق مع القائمين علي تلك المواقع الاخبارية. ومن المنتظر ان يمثل اليوم صفوت الشريف أمام النيابة العامة للتحقيق فيما نسب له من اتهامات بقيامه بالتحريض علي قتل المتظاهرين في ميدان التحرير فيما عرف بموقعة الجمل.