قررت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس تأجيل النظر في طلب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال وممتلكات عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق, ومختار خطاب. وزير قطاع الأعمال السابق, ومحمد الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية وزوجاتهم وأولادهم الي جلسة بعد غد الثلاثاء للاطلاع علي أوراق القضية بناء علي طلب دفاع المسئولين الثلاثة, وذلك لاتهامهم بإهدار المال العام في بيع شركة أسمنت أسيوط. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد السيد أحمد رئيس المحكمة, وقد استمعت هيئة المحكمة الي مرافعة ممثل النيابة العامة المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا, والذي طلب من المحكمة تأييد قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال وممتلكات المسئولين الثلاثة وأسرهم, وذلك لدقة وجدية تحريات الجهات الرقابية التي أثبتت وجود مخالفات في بيع الشركة, مما تسبب في إهدار ملايين الدولارات من المال العام. وأكد ممثل النيابة أن إجراء التحفظ احترازي لحين الانتهاء من التحقيقات, وذلك للحفاظ علي أموال الشعب. كان المستشار النائب العام قد تلقي بلاغا من عضو مجلس الشعب السابق مصطفي بكري يتهم فيه المسئولين الثلاثة ببيع77% من شركة أسمنت أسيوط الي مستثمر مكسيكي في عام1999 ثم بيع13% من باقي الأسهم عام2000 وتمت عملية البيع بمبلغ مليار و380 مليون جنيه بالرغم من أن سعر الشركة الحقيقي يصل الي13 مليار جنيه, وكان النائب العام قد طلب تحريات الأجهزة الرقابية وتحريات مباحث الأموال العامة حول الصفقة والتي أكدت تورط المسئولين الثلاثة في ارتكاب مخالفات جسيمة أضرت بالمال العام في إبرام العقد لمصالحهم الشخصية.