أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التزام وزارة البترول بتطوير المناخ الجاذب للاستثمار والعمل علي تحقيق شراكات ناجحة وتعزيز التعاون, وأشار إلي الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا والتي تمثلت في تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المنتجات البترولية في إطار اصلاح منظومة دعم الطاقة وترشيدها لتتماشي مع رؤية مصر ومواجهة التحديات والمتغيرات التي تشهدها مصر. وقال خلال فاعليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول( أديبك2016)- إن قطاع البترول اتخذ العديد من الخطوات الإيجابية التي تهدف إلي ضمان أمن الطاقة وتحسين المناخ الاستثماري وترتكز هذه الخطوات بصفة أساسية علي عدة عوامل رئيسية تشمل تلبية الطلب المحلي علي المنتجات البترولية وتأمين الإمدادات والاستدامة بهدف تعظيم القيمة المضافة, فضلا عن الحوكمة من خلال تأسيس قدرات مصرية ذات كفاءة عالية لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية. وأشار الوزير إلي برنامج العمل لإصلاح هيكل دعم الطاقة خلال5 سنوات بالإضافة الي موافقة الحكومة علي اصدار قانون جديد لتنظيم سوق الغاز من خلال انشاء جهاز تنظيمي جديد بهدف الي اصلاح سوق الغاز بالإضافة إلي بدء تنفيذ مشروع متكامل لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز في مصر, مشيرا الي أنه بحلول2021 ستؤتي هذه البرامج والخطط بثمارها واكتشاف جميع الإمكانيات التي يتمتع بها قطاع البترول المصري.