وسط الأعباء التي تتحملها مصانع الطوب خلال الفترة الماضية, الا أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وما أعقبه من قرارات كرفع أسعار الوقود عصف بآمال المصانع العاملة بالغاز الذي دفع تكلفة إنتاج تلك للمصانع إلي الصعود عن المصانع العاملة بالمازوت وهو ما يجبر نحو500 مصنع علي التوقف نهائيا وزيادة أسعار الألف طوبة بمقدار مائة جنيه لتسجل330 جنيها سعر تسليم المصنع لتصل إلي المستهلك بنحو400 جنيه, وصعد ال1000 طوبة بلوك نحو200 جنيه ليصل إلي950 جنيها سعر تسليم أرض المصنع لتبلغ للمستهلك1100 جنيه. وطالب علي سينجر عضو مجلس إدارة جمعية مواد البناء بالجيزة, بمعاملة الغاز الصناعي معاملة المازوت وباقي أنواع الطاقة وعدم ربطه بالدولار بعد قيام الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الوقود, بالإضافة إلي ترك هامش ربح للمصانع العاملة بالغاز لتتمكن من مواصلة الإنتاج. أضاف سينجر:طن المازوت يعطي طاقة تصل إلي37 مليون وحدة حرارية وتبلغ قيمتهم2100 جنيه بعد تعديل السعر الأخير في مستودع المازوت وتصل إلي المصنع بنحو2350 جنيها اي أن كل مليون وحدة حرارية تبلغ50,63 جنيه, أما الغاز فتبلغ المليون وحدة حرارية5 دولارات ولو تم احتساب الدولار ب13 جنيها ستكون المليون وحدة حرارية ب65 جنيها بزيادة50,1 جنيه عن المازوت بما يعطي فرقا سعريا يبلغ1000 في اليوم الواحد وبما يعادل30 ألف جنيه شهريا زيادة في تكلفة مصانع الغاز. وأشار إلي أن القطاع في حاجة لإعادة صياغة تسعير الغاز للمصانع بالآلية المستخدمة في تسعير السولار والبنزين وغيره من المنتجات المرتبطة بسعر الدولار وغير مسعرة به في السوق المحلية,. من جانبه, قال مسعد الشاذلي منسق شعبة الحراريات بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن سعر المازوت ارتفع نحو8% فقط بعكس الغاز الذي ارتفع بنسبة48% وهي نسبة غير عادلة لنحو500 مصنع من إجمالي1500 مصنع متوقف من المصانع العاملة بالغاز حاليا50% بسبب حالة الركود المسيطرة علي السوق ودفعت المصانع الي التوقف بسبب عدم قدرتها علي جدولة مستحقات الغاز, واستطرد: مصانع الطوب التي تعمل بالغاز توفر40% من احتياجات السوق وتبلغ قيمة كل مصنع الاستثمارية نحو15 مليون جنيه بما يجعل هناك استثمارات بمليارات من الجنيهات في مهب الريح بخلاف العمالة التي سوف يتم تسريحها.
