وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي, الحكومة وجميع الأجهزة الرقابية بتكثيف الرقابة علي الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية ومحاربة فساد المحليات والتوسع في برامج شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز تأمين المنشآت الحيوية, بما يضمن الحفاظ علي أمن الوطن وسلامة المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ومحافظ البنك المركزي, بالإضافة إلي وزراء الدفاع, والخارجية, والداخلية, والمالية, والتموين, ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. أكد الرئيس أهمية متابعة وتعزيز جهود الجهات الرقابية علي صعيد مكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة والمحليات ومحاربة مختلف أشكاله بكل حزم, فضلا عن إيلائه الأولوية اللازمة من قبل مختلف أجهزة الدولة بالنظر إلي ما ينتج عن الفساد من خسائر اقتصادية تؤثر علي الدولة والمواطنين علي حد سواء. وأفاد السفير علاء يوسف, المتحدث الرسمي باسم الرئاسة, بأن الاجتماع ناقش أيضا متابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية خلال الفترة الماضية, وخاصة بالنسبة لتحرير سعر الصرف والقضاء علي السوق الموازية للنقد الأجنبي, فضلا عن القرارات التي أقرها المجلس الأعلي للاستثمار خلال اجتماعه الأول الذي عقد الأسبوع الماضي, والتي تهدف إلي تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ اقتصادي جاذب له. وشدد الرئيس علي ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية, كل فيما يخصه, باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالنظر إلي مساهمتها في تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي. وطلب الرئيس, أن يتناول الاجتماع المقبل للمجلس الأعلي للاستثمار متابعة تنفيذ القرارات التي أصدرها بما يضمن سرعة تطبيقها واستفادة المستثمرين منها, كما أكد الرئيس ضرورة مواصلة التوسع في برامج شبكات الحماية الاجتماعية بما يسهم في التخفيف من آثار تلك القرارات علي محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا. وقال يوسف: إن الاجتماع تطرق أيضا إلي سبل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق, حيث وجه الرئيس بتكثيف الرقابة التموينية علي الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية, بالإضافة إلي العمل علي زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية بما يضمن الحفاظ علي استقرار أسعارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية والبترولية بكميات مناسبة, وذلك بهدف التخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنون, ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا. وأشار إلي أن الاجتماع ناقش المستجدات علي صعيد الوضع الأمني في البلاد, حيث تم استعراض الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لرصد واستهداف مختلف البؤر الإجرامية والمتطرفة, وما يتم اتخاذه من إجراءات للقضاء عليها. وأكد الرئيس أهمية قيام جميع أجهزة الدولة بالعمل علي تعزيز درجات الاستعداد والتيقظ وزيادة تأمين المنشآت الحيوية بما يضمن الحفاظ علي أمن الوطن وسلامة المواطنين.