تفصل اليوم الخميس بصورة نهائية محكمة النقض في جلستها برئاسة المستشار عادل عبد الحميد رئيس المحكمة, في الطعن المقدم من رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي, وضابط الشرطة السابق محسن السكري علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالاعدام شنقا. لادانتهما بمقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بمسكنها بامارة دبي في يوليو2008. وسيكون امام محكمة النقض عند نطقها بالحكم اليوم في القضية احد خيارين لاثالث لهما فإما ان تؤيد الحكم باعدام المتهمين والذي سيعد في هذه الحالة باتا ونهائيا وينتظر التنفيذ واما تصدر حكمها بنقض الحكم واعادة محاكمة المتهمين امام دائرة اخري من دوائر محكمة جنايات القاهرة. ويملك المتهمان في حال اعادة محاكمتهما مرة اخري وصدور حكم جديد ضدهما ان يطعنا للمرة الاخيرة بالنقض علي الحكم امام محكمة النقض التي يتمثل دورها في هذه الحالة اما بتأييد الحكم الاخير ليعد باتا ونهائيا او الحكم بنقضه علي ان تباشر وقتها محكمة النقض بنفسها المحاكمة الجنائية للمتهمين ليكون لها القول الفصل واسدال الستار علي القضية بصورة نهائية. كانت محكمة النقض قد قررت في جلستها الماضية حجز الطعن للحكم في جلسة اليوم بعد استماعها الي مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين والتي استمرت لاكثر من6 ساعات استمعت خلالها الي اثنين من المحامين عن محسن السكري والي6 محامين عن هشام طلعت مصطفي. وكانت محاكمة هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري امام محكمة جنايات القاهرة استغرقت29 جلسة علي مدي8 اشهر تقريبا بداية من شهر اكتوبر2008 نفيا في اول جلسة لمحاكتهما ما هو منسوب اليهما من اتهامات فيما طالبت النيابة العامة بعقوبة الاعدام لهما في ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما بقتل سوزان تميم عمدا مع سبق الاصرار والترصد. وسبق للنيابة العامة ان أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية, حيث نسبت الي محسن السكري انه ارتكب جناية خارج البلاد اذ قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها الي امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة حيث استقرت هناك. واوضحت النيابة ان المتهم اقام باحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان واشتري سلاحا ابيض( سكين) اعده لهذا الغرض ثم توجه الي مسكنها وطرق بابها زاعما انه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة ففتحت له باب شقتها اثر ذلك وانهال عليها ضربا بالسكين محدثا اصابة شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الاوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما اودي بحياتها. وذكرت النيابة ان هذا الامر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي مقابل حصول السكري منه علي مبلغ نقدي قيمته مليونا دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة. كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا( مسدس ماركة سي زد) عيار6.35 علي النحو المبين بالتحقيقات وحاز ايضا ذخائر(29 طلقة عيار6.35) حال كونه غير مرخص له بحيازته علي النحو المبين بالتحقيقات. ونسبت النيابة العامة الي هشام طلعت مصطفي انه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان تميم انتقاما منها وساعده بان امده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وقد طالبت نيابة النقض بتأييد الحكم باعدام هشام طلعت مصطفي والسكري ونقض جزء من الحكم فيما يتعلق بمصادرة المبلغ المضبوط لدي السكري وهو مليونا دولار لكي يصبح مليونا وتسعمائة الف دولار معربة عن اسفها لما تناولته بعض وسائل الاعلام من ان نيابة النقض طلبت نقض حكم الاعدام والغائه واعادة محاكمة المتهمين. وقال الدفاع عن هشام طلعت مصطفي ان هيئة المحكمة قالت في حكمها انها استبعدت5 تسجيلات قام السكري بتسجيلها لهشام طلعت بصورة تمثل عدوانا علي الشرعية والمشروعية الا ان المحكمة بعد ذلك استشهدت بها في ادانتها للمتهمين. ودفع الديب ايضا ببطلان صدور قرار من النيابة بضبط الرسائل النصية( إس إم إس) والتي تم ندب خبير لفحصها واعتبرتها المحكمة دليل ادانة ضدهما مشيرا الي ان المحكمة اخطأت في فهم اقوال بعض الشهود حيث تجنبت ما قاله محمود زياد( ابن خالة سوزان تميم) من ان سوزان تميم هربت من زوجها عادل معتوق وانه كان يطاردها وانها كانت تخشي علي حياتها منه ومن هشام فقط. وقال ان الاموال التي قام هشام طلعت مصطفي بتحويلها الي السكري كانت في فترات سابقة علي الفترات التي قيل ان السكري بدأ فيها في التخطيط لارتكاب الجريمة مشيرا الي ان المحكمة نقلت عن احدي الرسائل التي قالت ان السكري ارسلها لهشام من لندن يطلب اليه فيها ان يرسل له عنوان سوزان تميم بينما الثابت في الاوراق انه كان يطلب منه فقط تليفون سوزان تميم. واضاف ان المحكمة اخطأت عندما اعتبرت ان مثل هذه الامور تعد دليلا علي ان هشام طلعت مصطفي امد السكري بالاموال اللازمة للقتل وبأنهما اتفقا علي ذلك. واوضح دفاع هشام طلعت مصطفي ان تقرير الطب الشرعي اثبت ان السكين المستخدم في عملية القتل مشرشر علي نحو يخالف السكين التي ضبطت مع السكري. وقال ان تقرير تحليل الحامض النووي( دي ان ايه) لفانلة قيل إنها تخص السكري وعليها دماء سوزان تميم ثبت من الاوراق في بداية القضية انه يقع في3 صفحات بينما الموجود بداخل ملف القضية صفحة واحدة الي جانب ان الطبيبة الشرعية التي اجرته بدولة الامارات قالت ان العينة فقدت منها بعد تحليلها. واشار الدفاع الي ان التحقيقات الاولية في الحادث كانت كشفت عن وجود بصمة شخص اخر بداخل شقة سوزان تميم علي مختلف الابواب والمطبخ والحمام وانها بصمة لاتخص محسن السكري. واكد دفاع محسن السكري ان هناك اسبابا عديدة لبطلان حكم محكمة جنايات القاهرة يأتي في مقدمتها وجود اخطاء في الاجراءات القانونية المتبعة بشأن قيام السلطات القضائية بالامارات بعمل انابة قضائية للنيابة العامة المصرية لمباشرة تحقيقاتها في القضية. واكد ان اوراق القضية وفقا لما ورد من معلومات من شرطة دبي وتحقيقات النيابتين الاماراتية والمصرية تفيد بان السكري ارتكب جريمته خلال12 دقيقة منذ دخوله البناية السكنية التي تقطن بها سوزان تميم ثم الصعود الي المصعد والدخول الي الشقة وارتكاب الجريمة ثم ارتداء ملابس اخري والخروج الي خارج البناية وهو امر لايتفق مع المنطق والواقع. واوضح ان محكمة جنايات القاهرة التي ادانت المتهمين رفضت الاستجابة الي طلب جوهري بان تنتقل هيئة المحكمة بنفسها الي امارة دبي لمعاينة مسرح الجريمة لبيان ما اذا كان التصور الذي تم وضعه لكيفية ارتكاب الجريمة بمعرفة السلطات في دبي ومصر قد تم وفقا لها ام لا. واكد ان الدلائل علي ارتكاب الجريمة وردت علي اسطوانات مدمجة من دبي( سي دي) ثم انتقلت الي مصر ورفضت محكمة الجنايات طلب الدفاع بندب خبير لمناقشته فيما اذا كانت هذه الاسطوانات قد تعرضت لتلاعب ام لا. وقال الدفاع عن محسن السكري ان محكمة الجنايات اغفلت ما ورد علي لسان بعض الشهود من ان سوزان تميم كانت مستهدفة من عدد من الاشخاص ومن بينهم زوجها عادل معتوق. واضاف ان التقرير الطبي الشرعي بشأن تحديد موعد الوفاة لم يكن دقيقا حيث اعتمدت خبيرة الطب الشرعي بدبي علي تحديده بمعرفة حرارة الجسم وتيبسه دون ان تستخدم جهازا لقياس درجة حرارة الجثة او اي اجهزة فنية اخري. واشار الي ان معاينة جثة سوزان تميم تؤكد انها كانت تقاوم احد الاشخاص بينما لم يثبت تعرض محسن السكري لاي مقاومة من جانبها او من جانب غيرها في تلك الفترة.
