يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الاربعاء اجتماعا موسعا برئاسة احمد الوكيل رئيس الاتحاد, مع وفد من رؤساء منظمات الاعمال وكبار المستثمرين الكويتيين برئاسة ثنيان الغام رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت وذلك لبحث الامكانات الاستثمارية لاقامة مشروعات مشتركة لتعزيز سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وازالة المعوقات بين البلدين التي تعيق زيادة حجم التبادل التجاري, كما يبحث الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين الخاص في مصر والكويت وكيفية الاستفادة منها. ومن ناحية أخري اعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن البيان المقترح لعام2011 بشأن قرار صرف العلاوة الاجتماعية لذات العام والمقدرة بنسبة15% من الاجر الأساسي للعاملين بالدولة بدءا من شهر ابريل2011, وأشار البيان إلي ان جميع ممثلي منظمات الاعمال الرئيسية اجتمعوا لدراسة توصيات المعاملة المثيلة للعاملين بالقطاع الخاص. وجاء هذا الاجتماع من منطلق حرصهم علي المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصري, ودور منظمات الاعمال الخاصة الحيوي في دفع عجلة التنمية للامام, ودعم الاستقرار الاجتماعي, وتحفيز العاملين من خلال ربط الاجور بالانتاج. وأكد ممثلوي منظمات الاعمال الرئيسية من اتحاد مقاولي البناء والتشييد والاتحاد المصري للغرف السياحية, واتحاد بنوك مصر واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية, أهمية تحسين مستوي اجور العاملين بالقطاع الخاص, خاصة لمحدودي الدخل والاجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم. وقرر ممثلو هذه المنظمات منح العاملين بالشركات والمنشآت في القطاع الخاص المصري علاوة اجتماعية متدرجة في حدود ماقررته الحكومة للعاملين بالدولة, مع الالتزام بالقواعد والنظم الداخلية الخاصة بكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية وما تم صرفه من علاوات منذ يناير2011 والتي تعتبر بداية السنة المالية للقطاع الخاص.