وافقت الجمعية العمومية لنقابة المحامين أمس علي زيادة المعاشات بنسبة10% ابتداء من2017 و5% زيادة سنوية دورية بعد ذلك وصدقت علي ميزانيات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعوام من2012 وحتي.2015 وقال سامح عاشور, نقيب المحامين, في مؤتمر صحفي عقب إعلان النتيجة: إن الجمعية العمومية الاعتيادية الأولي التي انعقدت أمس تعد أكبر حدث في تاريخ منظومة الرعاية الاجتماعية خاصة أن المحامين كانوا يرون المعاش غير قابل لمواكبة زيادة الأسعار, مؤكدا أنهم بحثوا أفضل السبل لتحقيق الزيادة الدورية التي يمكن أن تحقق الطمأنينة للمحامي في معاش له ولأسرته من بعده. وأضاف نقيب المحامين: المشروع الذي تقدم به المجلس بزيادة دورية10% من العام القادم علي أن تزاد بنسبة5% سنويا. وأوضح أن المشادات التي حدثت أمس كانت من أجل رفض هذا المشروع, والحديث المغلوط بأن الزيادة مقترنة بإقرار الميزانيات, متابعا: ليس لدينا شيء نخشاه ووزعنا ميزانيات النقابة التي حققت أعلي فائض ونفاخر بما حققناه, المعارضون أقسموا علي تشويه أي إنجاز داخل النقابة, هؤلاء هم مجموع من تصدوا للنقابة في كل إنجاز مطالبا من لديه ملاحظة علي الميزانيات أن يتقدم ببلاغ للنيابة, والمعارضون للمجلس ومن يقودهم هم ذات الأسماء التي أسقطها المحامون في انتخابات النقابة العامة والفرعيات, مؤكدا أن مجلس النقابة يؤدي عمله بشكل جيد لتحقيق آمال المحامين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وفقا لموارد النقابة. وشهدت الجمعية العمومية والتي انعقدت أمس وسط حراسة أمنية مشددة اشتباكات بالأيدي والأحزمة بين عدد من المحامين بسبب خلافات حول زيادة المعاش الشهري والميزانيات العمومية ورفع عدد كبير من الرافضين ميزانيات النقابة لافتاتلرفض الميزانية لا لميزانيات العمومية لا لميزانيات عاشور مما دفع كبار المحامين وأعضاء مجلس النقابة للتدخل لفض الاشتباكات.
