أعلن الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم ان دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام ضرورة حيوية لتوفير فرص التعليم لهم بما يتيح لهم الحصول علي حقهم في التعليم سواء تم هذا الدمج بتخصيص فصل بالمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة أو بوجود طفل معاق بكل فصل بالمدرسة جاء ذلك في لقائه مع وفد الشبكة المصرية للتعليم الدمجي لمناقشة امكانية دعم ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال الوزير ان الاجتماع تناول موضوع ارتفاع نسبة الاعاقة في مصر والتي تقدر بنحو10% وماينتج عنه من وجود مليون ونصف المليون طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في سن التعليم, في الوقت الذي يبلغ فيه عدد مدارس التربية الخاصة804 مدارس علي مستوي الجمهورية تستوعب2% من هؤلاء الأطفال, وأكد الوزير ضرورة التنسيق بين ممثلي المؤسسات المدنية الراعية لذوي الاحتياجات الخاصة ومسئولي التربية الخاصة بالوزارة مشددا علي ضرورة الاسراع في وضع معايير القبول بالنسبة لهؤلاء الأطفال في مدارس التعليم العام قبل نهاية شهر مايو المقبل حتي يتمكنوا من الالتحاق بالدراسة في العام الدراسي المقبل كما اشار الوزير الي ضرورة دعم المجتمع المدني لمدارس التربية الخاصة والعمل علي ازالة اي عقبات تقف في طريق هذا الدعم. وأشار الحاضرون إلي ضرورة مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في اكثر من محور: تكيف المناهج ووضعها بصورة يمكن فهمهما من جانب المعاق, مراعاة طرق التدريس الخاصة به حسب نوع الاعاقة بما يتواءم مع احتياجاته, التنسيق مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في اعداد مواصفات الورقة الامتحانية ومراعاة ظروفه في وضع الامتحان من حيث عامل الوقت والصورة التي يمكن ان يؤدي بها الامتحان) تأديته شفويا بالنسبة للبعض( تأكيد ضرورة اعادة النظر في نسبة معامل الذكاء المأخوذ بها عند التحاق المعاق بمدارس التعليم العام في الوقت الحالي وهي75% بحيث يمكن تخفيضها, تاهيل معلمي المدارس المختارة للدمج بجميع مديريات التعليم وتدريبهم علي التعامل مع الفئات المختلفة من التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة والتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لمراعاة ظروف المعاق الجسدية عند تصميم المباني المدرسية الجديدة أو المباني التي يتم فيها احلال وتجديد
