قال هيثم سعد الدين, المتحدث باسم وزارة القوي العاملة, في تصريحاته لالأهرام المسائي أمس: إن الوزارة انتهت من إعداد قانون العمل تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل خلال الساعات المقبلة. من جانبه أعلن محمد سعفان, وزير القوي العاملة, أن الوزارة انتهت من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم, لافتا إلي أنه يتواءم مع معايير العمل الدولية, وقد توافق عليه طرفا العملية الإنتاجية ممثلو العمال وأصحاب الأعمال برعاية الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة, وتم رفعه إلي مجلس الوزراء الذي قام بدوره بإحالته إلي مجلس الدولة, ويتم إرساله لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره, معربا عن أمله بصدوره قريبا حتي يتم إجراء الانتخابات العمالية, ليكون هناك تنظيم نقابي ينهي حالة الفوضي النقابية الموجودة حاليا. وفيما يخص قانون العمل قال: إنهجار الانتهاء منه, وبتوافق بين جميع الجهات حتي يكون هناك استقرار في العملية الإنتاجية, مشيرا إلي أن اللجنة التشريعية المشكلة بالوزارة من ممثلين للحكومة وأصحاب الأعمال والعمال, راعت بنودا كثيرة لصالح العمال بالمشروع, كما أن هناك بعض المواد تم تعديلها لمصلحة العمال من خلال أصحاب الأعمال أنفسهم, فضلا عن المرأة العاملة, وذوي الاحتياجات لزيادة الاهتمام بهم خلال المرحلة المقبلة. وقال: أمامنا تحد, هو نقص القوي الوظيفية في مديريات القوي العاملة بالمحافظات, في ظل استمرار عدم وجود تعيينات, مقترحا وضع آلية جديدة للمفتشين للقضاء علي هذا النقص في مفتشي السلامة والصحة المهنيةلرفع المفتشين إلي خمسة آلاف مفتش عن طريق تفعيل نظام المفتش الشامل,بإعادة توزيع هذه القوي, بدمج مفتشي علاقات العمل مع التفتيش العمالي. وأشار إلي أن المديرية قامت بجهود كبيرة في إنهاء الإضرابات بالشرقية بشكل جيد, مثنيا علي هذا الجهد, مشيرا إلي ضرورة أن يكون الجميع رقباء علي عملهم باعتبار الإخلاص في العمل من موظفي المديرية تكليفا وواجبا بينه وبين المولي عز وجل.