ثمن برلمانيون وسياسيون قرار الدكتور جابر نصار, رئيس جامعة القاهرة, بإلغاء خانة الديانة في كل الشهادات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها الجامعة, واصفين إياه بالقرار الصائب, خاصة أن60 نائبا, سبق وأن تقدموا بمشروع قانون اقترحوا فيه حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي, بينما رفض الدكتور أسامة العبد, رئيس لجنة الشئون الدينية بالمجلس, القرار باعتباره ينذر بفتنة وطنية وبلطجة فكرية وأن المسيحيين لا يرضون بذلك; لأن لهم ثوابتهم ولنا ثوابتنا ولا يتم التعدي علي أي من الثوابت. وأكد الدكتور جمال شيحة, رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب, أن قرار نصار صحيح وجاء متناغما مع الدستور والقانون والمساواة بين المواطنين, مشددا علي رفضه المزايدات من قبل أي طرف أو جهة علي قرار إلغاء خانة الديانة. وقال لالأهرام المسائي إن اتخاذ هذا القرار في ذلك الوقت لن يكون سببا في إحداث أي مشكلات لأي طرف, مؤكدا أن من يتضرر من هذا القرار هو من يرغب في التمييز بين المواطنين. من جانبه وصف طارق تهامي سكرتير عام مساعد حزب الوفد, قرار إلغاء خانة الديانة بالصائب, وقال: ربما يكون رئيس جامعة القاهرة سابق لبعض المؤسسات التي كان يجب أن تقوم باتخاذ هذا القرار منذ سنوات. وأضاف: طالبنا بإلغاء خانة الديانة من البطاقات الشخصية, وكذلك من أي إجراءات يقوم بها المواطن في هيئات مختلفة, وهذا لم يحدث, وبالتالي فإن اتخاذ رئيس جامعة القاهرة لهذا القرار يجب علينا أن نشجعه ونسانده, خاصة في ظل وجود شكاوي من مدرسي وأساتذة جامعات وفي مؤسسات مختلفة من الدولة يتم تخطيهم في الترقيات بسبب الديانة. وأشار إلي أن قرار نصار يذكرنا بموقف الزعيم مصطفي النحاس في عام1928 عندما كان رئيسا للوزراء, وأجرت إدارة البلديات التي يطلق عليها حاليا وزارة التنمية المحلية مسابقة لتعيين موظفين ونجح فيها40 متسابقا, وبعد الفوز لم يتم تعيين الفائزين, وعلي أثرها تقدم أحد المتسابقين بشكوي في إحدي الجرائد, وقام النحاس باستدعاء مدير البلديات للاستفسار منه عما حدث, وأفاده بأن ال17 الأوائل من الفائزين أقباط, فغضب الزعيم النحاس, وقال له كيف تقول ذلك, جميعنا مصريون وقرر علي الفور تعيينهم, باعتبار أنه لا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي. في غضون ذلك رفض الدكتور أسامة العبد, رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب, حذف خانة الديانة من أي أوراق بجامعة القاهرة, قائلا: إنني لا أجد في هذا القرار مصلحة للطالب ولا للدولة ونحن في حاجة للتقدم في الاقتصاد والخروج من عنق الزجاجة. وأشار إلي أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين أسمي من أن نحذف خانة الديانة, خاصة أنها جزء من تعريف الإنسان, مطالبا بعدم اختلاق أي أزمات في هذا التوقيت يقوم باستغلالها أعداء الوطن في الداخل والخارج. ومن جانبه أكد الدكتور محمود مهني, عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف, أن هذا الكلام ما أنزل الله به من سلطان, وأن حذف خانة الديانة في مصر يؤدي إلي فتنة داخلية وخلط للأوراق والأنساب. وقال: إن قرار رئيس جامعة القاهرة ينذر بفتنة وطنية وبلطجة فكرية.
