أثارت تصريحات رئيس البورصة المصرية أمس غضب العديد من العاملين في سوق المال بسبب تضارب أقواله حول نظام الاربتراج والذي يسمح بتحويل الأسهم بين بورصتي مصر ولندن بحيث يمكن شراء الأسهممن إحدي البورصتين وبيعها في الأخري. فقد أكد عبد السلام في العديد من تصريحاته السابقة في الأسبوع الأول من بدء التداول أن إدارة البورصة تقوم بدراسة إعادة العمل بنظام الاربتراجثم أكد أثناء استضافته للسفير الالماني لافتتاح جلسة التداول أمس أنآلية العمل بنظام الأربتراج كانت متوقفة إبان تعليق التداول بالبورصة المصرية إلا أنها عادت للعمل فور استئناف التداول في23 مارس الماضيكما أوضح عبد السلامأنه لا يمكن تجميد أسهم المسئولين السابقين بأثر رجعيوهو ما أثار العديد من التساؤلاتفي سوق المال حول كيفية التأكد من عدم استخدام نظام الاربتراج في عمليات تهريب الاموال الي الخارج خاصة وأن هذا النظام لا يخضع لرقابة صارمةولا يتم الاعلان عن حجم العمليات التي تتم من خلاله. يأتي هذا في الوقت الذي تصاعدت فيهمطالب خبراء سوق المال منذ بدء التداول في البورصة بضرورة إلغاء العمل بنظام الاربتراج خوفا من استغلاله في عمليات تهريب الأموال من مصر إلي الخارج دون أي رقابة والافصاح عن حجم عمليات تحويل الاسهم التي تمت خلال يومي26 و27 يناير من بورصة مصر الي بورصة لندن قبل إعلان قرار تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. وأكد الخبراء أن الاربتراج يعد البوابة الذهبية والمنفذ الوحيد الذي يمكن من خلاله إجراء عمليات غسيل وتهريب الأموال مع تحويلها من الجنيه الي الدولار بإجراءات سهلة وبعيدا عن أعين الجهات الرقابية وبالتالي فإن التفكير في إعادة العمل بنظام الاربتراج في هذا التوقيت سيتيح فرصة كبيرة للفاسدين لإخراج أموالهم من مصر وسيتعارض مع مطالب الثورة بملاحقة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة الي خزينة الدولة خاصة في ظل الغموض وعدم الافصاح عن حجم عمليات الاربتراج التي تتم بين بورصة مصر ولندن. ويبلغ عدد الشركات المصرية المقيدة في بورصتي مصر ولندن10 شركات هم أوراسكوم للانشاء والصناعة وأوراسكوم تيلكوم القابضة والمصرية للاتصالات والبنك التجاري الدولي وليسيكو مصر والمجموعة المالية هيرمس القابضة والبويات والصناعات الكيماوية باكين والسويس للاسمنت وحديد عز ولكح جروب. في البداية يقول عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية أن هناك مخاوف كبري من إعلان إدارة البورصة عودة العمل بنظام الاربتراج في هذا التوقيت الذي يخشي فيه الناس من محاولات تهريب الأموال للخارجمؤكدا أنها ليست قضية العاملين في سوق المال فقط وإنما هي قضية قومية وينبغي علي الدولة غلق كافة المنافذ أمام هروب أموال الفاسدين خارج مصر. وأشار عيسي الي وجود حالة من الغموض تسيطر علي كافة البيانات والأرقام المتعلقة بنظام الاربتراج في البورصة مما أثار تساؤلات عديدة أمام العاملين بالسوق حول الأهداف الكامنة وراء عدم إفصاح إدارةالبورصة او شركة مصر للمقاصة عن حجم العمليات التي تتم بين بورصتي مصر ولندن ضمن النشرة الدورية التي تصدرها إدارة البورصة. وأكد عيسي أن عمليات الاربتراج لا تتوافر لها آليات الرقابة الكافية التي يمكن من خلالها إجراء عمليات تهريب الاموال من خلالها بسهولة خاصة وأن اسم العميل البائع في بورصة لندن لا يمكن معرفته حيث تتم عمليات البيعباسم شركة السمسرةهذا بالاضافة إلي أن شهادات الايداع المصرية في بورصة لندن يتم تداولها وفقا لنظام مستقل يحمل اسمoverthecountermarket يماثل سوق الصفقات أو سوقا خارج المقصورة عندناوالذي لا يخضع لرقابة إدارة البورصة في الوقت ذاته لا تملك البورصة المصرية أي أداة رقابية علي شهادات إيداعها هناك. وأوضح عيسي ان نظام الاربتراج يسمح لشهادات الايداع الدولية بالتحكم في اسعار الاسهم المصرية وبالتالي فإن المستفيد الأكبر هو المستثمر الأجنبي الذي له صلاحيات وآليات واسعة في بورصة لندن تتيح له تحقيق أكبر نسبة ربح ومن أهمها أن بورصة لندن تطبق آلية البيع علي المكشوف بحيث يمكن للمستثمر بيع أسهم لا يملكها علي أن يقوم بعد ذلك بشرائها وتسديد ثمنها في خلال شهر وبالتالي فإن العديد من الأجانب يقومون ببيع شهادات الايداع الدولية لبعض الشركات المصرية في بورصة لندن علي سعر محدد يتسبب في انخفاض سعر أسهم تلك الشركات في بورصة مصر ثم يقومون بشراء تلك الأسهم من السوق المصرية بسعر منخفض وتسديدها لصاحبها في بورصة لندن علي السعر المرتفع والذي تم تحديده من قبلمحققين أرباحا كبيرة. ومن جانبه أكد حسام أبو شاملة خبير أوراق مالية ضرورة إلغاء نظام الاربتراج نهائيا في البورصة المصرية.
