تبدأ اليوم نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول التحقيق في بلاغ مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق الذي اتهم فيه عاطف عبيد رئيس الوزراء ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق والسيد نبيل المرصفاوي رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية والمستثمر فؤاد إسكندر بإهدار المال العام في صفقة بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية, حيث أكد بكري في بلاغه أنه تم بيع الشركة للمستثمر بمبلغ13 مليونا و680 ألف جنيه سدد منها المستثمران مبلغ6 ملايين و840 ألف جنيه, و وكان مصطفي بكري قد تقدم في عام1999 ببلاغ إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تتضمن أنه في عام1999 أعلن عن خصخصة الشركة العربية, ولم يتقدم في هذا الوقت سوي عرض واحد مقدم من فؤاد إسكندر وسمير يحيي عبدالسلام, وعلي الرغم من أن العرض من جهة واحدة وأن أحد المتقدمين فؤاد إسكندر كان مديونا للشركة بمبلغ6 ملايين و437 ألف جنيه, إلا أنه تم إرساء العطاء عليهما دون مزايدة حقيقية بمخالفة للوائح والقوانين, وقد تم توقيع عقد البيع في4 أغسطس1999, حيث تم بيع90% من أسهم الشركة بقيمة13 مليونا و680 ألف جنيه, وبسعر السهم19 جنيها في حين تم تخصيص نسبة10% المتبقية من الأسهم لاتحاد العاملين, وأن التقييم الحقيقي للشركة في هذا التوقيت يزيد علي80 مليون جنيه إلا أن الحكومة وافقت علي البيع بهذا السعر المتدني كما أنه عند البيع تم سداد مبلغ6 ملايين و840 ألف جنيه بنسبة50% من القيمة بالرغم من أن عقد البيع نص علي سداد قيمة ال50 المتبقية بعد إضافة10% فائدة تسدد في4 أغسطس عام2000 بما قيمته7 ملايين و524 ألف جنيه, وحتي تاريخه لم يتم سداد القيمة. وتضمن البلاغ أيضا أنه عند توقيع العقد قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بتأجير مخازنها بنظام حق الانتفاع للمستثمرين وأشار بكري في بلاغه إلي أنه منذ تاريخ البيع وحتي الآن لم يتم سداد قيمة الإيجارات المستحقة التي بلغت قيمتها8 ملايين و478 ألف جنيه. وأضاف بكري في بلاغه أنه عند البيع قامت الشركة القابضة بإيداع مبلغ مليون و31 ألف جنيه أمانة لدي المستثمر تخص حصة الإسكان الخاصة بالعاملين بالشركة إلا أن المستثمرين لم يلتزموا بسداد هذا المبلغ.
