في كل الحكومات نجد فكرة وفلسفة التقييم فكرة راسخة ضمن استراتيجيات العمل المؤسسي, وفكرة التقييم تنحصر في الإطار الدوري المتعاقب أو الإطار الاستراتيجي. والذي يرتبط بالتحقق من تطبيق قواعد السياسات الخاصة بتلك الوزارة بما يتفق مع النهج الاستراتيجي لها, والمعايير الاستراتيجية للدوله, وهذه المعايير التقييمية يجب أن تكون معلنة للجميع أو بصورة أدق علميا يجب أن يكون معلنا للجميع معايير التميز المؤسسي; وإذا كان هذا الأمر ينسحب إلي جميع المؤسسات إلا أنني أعني في هذا الإطار وزارة الرياضة التي تمثل القطاع التخصصي بالنسبة لي.. وهنا يجب أن نفرق بين فلسفة الرقابة وفلسفة التقييم; فالرقابة تذهب إلي اكتشاف الخطأ ومحاسبة المخطئ; أما التقييم الدوري فيذهب إلي تصحيح الخطأ وإدراك الصواب; ومن ثم فإني لا أذهب في هذا الإطار إلي فلسفة الرقابة ولكن أهتم بفلسفة التقييم التي تمثل النهج الإداري لفكرة التحديث الهيكلي; وزارة الرياضة معنية في الأساس بفلسفة الرياضة العامة ودورها وتأثيرها علي المجتمع بما يحقق النمو المجتمعي; فممارسة الشعب للرياضة سيعمل علي الإقلال من الأمراض ومن ثم تقل تكلفة الإنفاق علي المرض لما تلعبه الرياضة من تحسين في المعدلات البدنية والفسيولوجية وبما تذهب به من سمو أخلاقي; هذا الأمر الذي اعتبره أحد أهم الأطر الاستراتيجية لدور وزارة الرياضة تجاه المجتمع تعتمد معدلات تقييمه علي فكرة أساسية تتمثل في علاقة بيانية إحصائية بين حجم الإنفاق الذي قامت به الوزارة وعدد الممارسين للرياضة من قبل الشعب والبالغ90 مليون مواطن وما يقرب من20 مليون تلميذ; هذه العلاقة البيانية هي الأساس الاستراتيجي لنجاح الوزارة لأن هذا هو دورها الرئيسي تجاه المجتمع; وليس الدور يتمثل في دعم الأندية الرياضية الكبيرة التي تملك مقومات الاحتراف وتملك حجم إنفاق كبير في ظل امتلاكها مقومات اقتصادية كبيرة ومصادر للدخل متنوعة; وهذا الدور تجاه المجتمع ومؤسساته يجب أن يكون من خلال برامج الممارسة العامة للعاملين بالحكومة والدولة... ومن خلال تنظيم الممارسات الرياضية والأحداث العامة الرياضية; فلماذا لا يكون لدينا ماراثون المدارس الشهري أو ضاحية العاملين بالوظائف الحكومية الشهرية المختلفة السن والمتدرجة في الكفاءة البدنية; كما نسمع عن قطار الشباب واعرف بلدك; لماذا بدلا ما كنا نأخذ الشباب بالأتوبيسات في رحلات ترفيهية لما لم ننظم لهم سباقات الطريق لهذه الأماكن. يا سادة نحن شعب يجب أن يمارس الرياضة ويري مصر من خلال الممارسة الرياضية. لماذا لا ننظم ساعة رياضة في كل مصلحة أو مؤسسة حكومية أو إدارة خدمية. لماذا موظفو وزارة الرياضة أنفسهم لا يقومون كل أسبوع بسباق طريق من ميت عقبة إلي الجيزة والعودة كرسالة موضوعية لجميع المؤسسات والوزارات.أما إذا انتقلنا إلي علاقة الإنفاق بالرياضة البطولية والمتمثل في إنفاق الوزارة الكبير علي الاتحادات الرياضية فإن فلسفة التقييم وفقا لمحددات الوزارة تنسحب أساسا إلي فكرة توسيع قاعدة الممارسة الرياضية في ظل اتحادات تحصل علي الملايين وقاعدة الممارسة الرياضية بها لا تتخطي10 أندية بالرغم من اتفاقي علي فكرة أن هناك اتحادات باهظة التكاليف في ممارستها البطولية ولكن أساس وفلسفة القانون هي نشر اللعبة; فما أشير إليه يتمثل في فكرة أن التقييم الرئيسي للاتحاد من قبل الوزارة يجب أن يكون من خلال مقارنة الإنفاق بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية التنافسية; أما فيما يتعلق بالإنفاق الإنشائي, فهنا نحن أمام فلسفتين فلسفة تتعلق بتطوير البنية التحتية وفلسفة أخري تتعلق بخلق أماكن لممارسة الرياضة هذه الفلسفة يجب أن تكون راسخة في عقلية القائم بالتقييم, فليس دور مراكز الشباب أن يؤجر الملاعب التي أنفقت عليها الدولة أو إقامه صالات للأفراح; إنما دورة مع الدوله في الاستثمار في الشباب أنفسهم; من خلال تحول المراكز الكبيرة إلي أندية.. وفتح باب العضوية المنتسبة لهم في الاتحادات الرياضية للممارسة الرياضية التنافسية, تأسيس الشراكات مع المدارس المحيطة; الأمر الآخر يتعلق بالإنفاق علي البطولة وتحقيق الميداليات, وهنا يجب أن تخرج الوزارة من فلسفة الإنفاق الحكومي إلي فلسفة الإنفاق المدني والمتمثل في كيفية تحقيق الشراكة الاستثمارية بين الشركات والمؤسسات الخاصة والنجاح البطولي وتحقيق الميداليات. فالرياضة البطولية من المفترض أن تعطي للدولة لا تأخذ منها; هنا يجب أن نشير إلي أن معيار التقييم الحكومي لأي وزارة يجب أن ينحصر في فلسفة أساسية مدي استفادة المجتمع من الخدمة التي تقدمها الوزارة, ومن ثم فإن نجاح وزارة الرياضة في تقديم خدمتها; هو أن يمارس الشعب الرياضة وأن يشاهد الشعب الرياضة بمختلف أنواعها في الملاعب الرياضية... هذا هو النجاح الحقيقي.
