دخلت سفارتا أمريكا وكندا علي خط التحريض وإثارة الذعر الذي انتهجه التنظيم الدولي للإخوان وذراعه الإرهابية في مصر, وحذرتا رعاياهما مما أسمتاه مخاطر محتملة يوم غد, وطلبتا عدم التواجد في أماكن التجمعات. من جانبها, أعربت وزارة الخارجية عن انزعاجها من البيان التحذيري الصادر عن السفارة الأمريكية. وأكد المستشار أحمد أبوزيد, المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية, أن السفارة الأمريكية لم تنسق مع وزارة الخارجية أو تخطر أي جهة مصرية رسمية أخري بأسباب إصدار هذا البيان, أو طبيعة التهديدات الأمنية المشار إليها, الأمر الذي يثير علامات استفهام حول أسباب إصدار البيان بهذا الأسلوب. وكشف المتحدث باسم الخارجية عن اتصال مباشر من الوزارة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة عقب صدور البيان للاستفسار عن أسباب صدوره, حيث نفت السفارة وجود أي أسباب محددة أو تهديدات أمنية معينة وراء إصدار البيان, وقالت إنه: إجراء روتيني احترازي. واستنكرت الخارجية خلال الاتصال إصدار مثل تلك البيانات غير المبررة التي يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية, لاسيما ما قد ينتج عنها من أضرار اقتصادية. ودعا المتحدث باسم الخارجية جميع السفارات الأجنبية في مصر إلي توخي الحذر من إصدار بيانات غير مبررة أو غير مفهومة أسبابها. وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي ليلة أمس, أن هذه التحذيرات محاولات لبث حالة من الفوضي والرعب وزعزعة استقرار الدولة بالتزامن مع احتفال مصر ب150 سنة برلمان بمدينة شرم الشيخ وما يشهده من حضور دولي كبير مشددا علي أن تلك الحملة لا تنفصل عن الحملة الشرسة التي يشنها الإخوان علي مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الفزع في نفوس المواطنين والتحريض ضد الدولة من ناحية, وكذلك مع قيام أجهزة الأمن بتفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية وإحباط محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الفوضي. وأكد المصدر أن أجهزة الأمن في كامل استعدادها وأن وزير الداخلية شدد علي جميع القيادات الأمنية بالتواجد في الشارع, إلي جانب تسليح العناصر الأمنية بالأسلحة الثقيلة والتشديد علي الأكمنة والارتكازات الأمنية بتوخي أقصي درجات الحذر, مشيرا إلي أن هناك استعدادات مكثفة للتأمين خلال ذكري أحداث ماسبيرو بعد غد. في سياق متصل, صعد التنظيم الدولي للإخوان ولجانه الإلكترونية من حملات التحريض ضد مصر علي مواقع التواصل وفق مخطط نشرته قيادات الجماعة الإرهابية علي صفحاتهم لنشر الأكاذيب وتضخيم الأزمات المتعلقة بالسلع والأسعار لإثارة المواطنين إلي جانب التحريض علي العنف.
