تستمر الدراسة بالجامعات في مختلف المحافظات بعد قرار المجلس الأعلي للجامعات برئاسة د. عمرو سلامة بعد مناقشات حول الأوضاع الجامعية الحالية وتستمر معها الاعتصامات ورغم ذلك جاء قرار المجلس الاعلي للجامعات بالاتفاق علي وضع معايير لاختيار القيادات الجامعية تقوم بوضعها جميع الأطياف والخبراء بمختلف الجامعات حتي يتم تطبيقها علي رؤساء الجامعات والعمداء والوكلاء اي انه لا مجال لرحيل أي من القيادات الحالية. وبين تأييد القرار أو رفضه تستمر اعتصامات الطلبة داخل بعض الجامعات والتي وصلت إلي حد اضراب بعض الطلبة عن الطعام في بعض الكليات وكأن الجامعة هي نسخة آخري من ميدان التحرير وتعددت المطالب ما بين.. طلبة يريدون رحيل رؤساء الجامعات وبعض العمداء وهناك اساتذة يشاركون للتعبير عن تضامنهم مع رغبة الطلبة في اختيار قياداتهم وتطبيق نظام الانتخابات لجميع القيادات الجامعية اعتراضا علي ما نصت عليه المادة43 من قانون تنظيم الجامعات والمعدلة بالقانون رقم142 لسنة1994 بأن يعين رئيس الجامعة المختص عميد الكلية أو المعهد من بين الأساتذة العاملين بها لمدة3 سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات أخري بالتالي أعطي القانون الحرية المطلقة لرئيس الجامعة في اختيار العمداء دون مراعاة معايير ودون حساب علي سوء الاختيار ووفقا لأهواء شخصية.. بالاضافة إلي تظاهر بعض الاداريين اما رفضا لإعتصام الطلبة أو التعبير عن بعض المطالب الفئوية الخاصة بهم. يري د. ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ان قرارات المجلس الاعلي للجامعات لا تعبر اطلاقا عن حقيقة ما يريده أساتذة الجامعة وبالتالي لا تعتبر صائبة والدليل علي ذلك ان مصر التي كانت تنجب أعظم العلماء في العالم وكان يسافر علماؤها إلي الخارج ويثبتون تفوقهم علي الاجانب أصبح الفشل حليف معظمهم في أي مكان حيث لم يعد العلم وأساتذته يتمتعون بنفس الحرية المعهودة والدليل علي ذلك معاناة البحث العلمي رغم نص الدستور علي حريته الأمر الذي لا نراه واقعيا. الكفاءة والأقدمية ويؤكد د. ثروت بدوي ضرورة اختيار العمداء ورؤساء الجامعات وكل القيادات الجامعية ليكون معيار الاختيار بين الاساتذة المرشحين هي الكفاءة والأقدمية واختيار أعضاء هيئة التدريس له لاختيار الأنسب والأكثر إفادة بعلمه حتي تتحسن العلاقة من جديد بين الاساتذة فيما بينهم وقيادتهم والا يزيد المرشحون علي3 أساتذة حتي لا يكون الوصول للمناصب القيادية بالجامعة لمن هم أقرب للسلطة بغض النظر عن الكفاءة العلمية. سلطات رئيس الجامعة ويضيف بدوي انه لابد من تخفيف سلطة رئيس الجامعة والحد من مزاياه الخرافية التي تجعله علي الطريق المرسوم له من قبل من قاموا بتعيينه حتي لا نري الفروق الكبيرة بين زملاء لا يميزهم عن بعضهم سوي ان أحدهم تم تعيينه عميدا مخالفة للقانون حيث توجد العديد من الوسائل غير المشروعة والتي نتج عنها ايرادات تصل لملايين الجنيهات من أموال التعليم المفتوح والانتساب الموجه وأموال الطلاب الموفدين ورسوم الشهادات التي تقدر بشكل مبالغ فيه بالاضافة إلي المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالاضافة إلي إيرادات تصحيح الأوراق الخاصة بالطلبة الذين يطلبون اعادة التصحيح حيث تكون الموافقة علي التصحيح مقابل100 جنيه رغم ان معظم الشكاوي لا ينظر إليها من الاساس حيث تتم اعادة الرصد فقط مرة آخري. الإقالة أو الاستقالة ويري بدوي ضرورة التخلي عن بعض العمداء والرؤساء الحاليين نظرا لأنهم بقايا النظام القديم ولابد من وجود نظام اخر جديد يحكم الجامعة ويرفض ما صرحت به أمينة المجلس الأعلي للجامعات بخصوص ان الاقالة مخالفة للقانون وانه لابد من استكمال مددهم القانونية ويقول ان الاقالة أو الاستقالة هي الحل الوحيد أمام الاعتصامات الحالية ولكن يمكن الابقاء علي بعضهم لحين البدء في العام الدراسي الجديد أما هذا الفصل الدراسي فيتم استكماله ببعض القواعد المؤقتة يلتزم بها الجميع بدءا من رئيس الجامعة وانتهاء بالطلاب. ويتساءل بدوي, هل يمكن ان يأخذ أمين الجامعة أكثر من الاستاذ الجامعي صاحب الرحلة التعليمية الطويلة الذي تفوق واصبح من الأوائل بعد سنوات من الاجتهاد ثم اصبح معيدا ثم حصل علي الماجستير ليكون مدرسا مساعدا ثم الدكتوراه حتي يصبح مدرسا ويظل داخل دائرة الابحاث حتي يصل للاستاذية كل هذه السنوات الطويلة من الجهد تكون نتيجتها3 آلاف جنيه في الشهر. ويؤكد بدوي ان القانون ينص علي عرض ميزانية الجامعة علي مجلس الجامعة وهذا لا يحدث ونفس الأمر ينطبق علي ميزانية الكليات.. هذا من صلب القانون ولكن لا توجد آلية للتأكد من تنفيذه. وتعليقا علي تصريح د. سلوي الغريب والذي تحدد فيه القائمين بوضع المعايير يقول بدوي انه لا معني من اشتراك جميع الاساتذة وجميع الاطياف هذا التعبير الذي يحتاج مزيدا من الايضاح والتفسير فلابد من معرفة من سيقوم بوضع المعايير مسبقا ومعرفة علي أي اساس سيتم الاختيار وهل هي وفقا لضوابط موضوعية كاختيار الأقدم من بين الاساتذة في كل قسم حتي يتم التأكد من صحة الاختيار. ويري استاذ القانون الدستوري ان بداية الانتخابات الطلابية في الوقت الحالي تعتبر مهزلة وكان الافضل حل الاتحادات القائمة حاليا وتعيين بعض الطلبة الحاصلين علي اعلي الدرجات امتياز علي سبيل المثال وذلك بشكل مؤقت وفقا لقاعدة موضوعية. الجامعات المصرية خارج التصنيف يري د. هشام عطية استاذ الاعلام بجامعة القاهرة وأحد الاساتذة المعتصمين للمطالبة بإقالة العميد انه انطلاقا من أهمية دور الجامعات في المساهمة في صنع مستقبل البلاد يجب وضع بعض المعايير التي يجب ان توظف لاختيار القيادات الجامعية خاصة وان النظام السابق تسبب في تأخر مصر تعليميا وبحثيا حيث تعد مصر من اكثر الدول فسادا وفقا لتقارير منظمات الشفافية العالمية والدليل علي ذلك خروج الجامعات المصرية من تصنيف وقوائم الجامعات الأفضل في العالم وفي ذلك تأكيد علي سوء الاوضاع التعليمية المتبعة التي جعلتنا مقطوعي الصلة عن الجامعات العالمية وفي هذا مسئولية من يرأسونها. ويرفض عطية النظام التعليمي الذي جعل من الكليات منقسمة وفقا لشرائح مجتمعية مابين كليات متطورة بها مدرجات مكيفة وشعب مميزة لان هناك طالبا يستطيع دفع8 او10 آلاف جنيه حتي لو لم يكن متميزا في المقابل يحرم الطالب المتفوق من نفس الحق في الاختيار لانه فقير حيث تسبب الوزير السابق هاني هلال في إنهاء فكرة التفوق في التعليم المصري وهذا متمثل في العديد من القرارات علي رأسها اتاحة التعليم المفتوح بكلية الاعلام وبمجموع50% هذا القرار الذي رغم الاعتراض عليه من قبل العديد من أساتذة الاعلام الا انه تم تنفيذه. لابديل عن الانتخابات ويضيف عطية انه لايمكن لمجتمع ان يصنع تقدمه وهو قيد الاذلال وقيد مجموعة قيادات تم تعيينها وسط العديد من التساؤلات حول اختيارها بالتالي لابديل عن انتخاب كل القيادات الجامعية وان يكون لهم جهد تعليمي وماض مليء بالنجاحات العلمية لان اي تغيير لايصلح في وجود من كان في النظام السابق ولا مانع اذا رغب أي من القيادات الحالية المشاركة في الانتخابات حتي اذا جاء تأييدهم يكون من ارض الواقع حيث ان الانتخابات هي القاعدة الوحيدة في العالم لضمان محاربة الفساد. ويؤكد عطية ان مطالب الاساتذة والطلبة ليست شخصية او فئوية كما يظنها البعض انما جزء من مطالب حقيقية تحاول التخلص من قبضة اي حزب سياسي علي الجامعة ويتساءل عن منع الاساتذة من حقهم في التعبير عن رأيهم واختيار من يرأسهم ومنح الطلبة نفس الحق عن طريق الانتخابات الطلابية. ويرفض عطية فكرة الانتخابات الطلابية في الوقت الحالي في ظل قيادات غير منتخبة اشرفت علي الانتخابات الطلابية طوال سنوات ومنعت البعض لإنتماءات سياسية وسهلت عمل وتدخل امن الدولة داخل الجامعة ويري ان الاعلان عن بدء الانتخابات هي محاولة للفصل بين الاساتذة والطلبة. شروط للمرشحين تؤكد د.ليلي عبد المجيد عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة سابقا وجود بعض الضوابط والشروط التي يجب توافرها قبل التفكير في اجراء انتخابات ليتم تحديد شروط للمرشحين علي سبيل المثال لابد أن يكون لديه خبرة كافية في العمل الاكاديمي والقدرة علي الاتصال والتواصل مع زملائه ووجود حد أدني من الاتفاق عليه من قبل زملائه والطلاب بالاضافة الي امكانية العمل في فريق ولديه روح الجماعة لتقبل الاختلاف في الرأي. وتضيف د. ليلي عبد المجيد ان اي قيادة جامعية لابد وان تتمتع أيضا بالقدرة علي التخطيط الاستراتيجي وامكانية التواصل مع العالم الخارجي لانه يدير مؤسسة وتحديدا تعليمية والاهم من ذلك ان يكون موجودا داخل الجامعة بمعني عدم تعيين استاذ تمت اعارته في احدي الجامعات العربية لسنوات طويلة في منصب قيادي لان اختيار القيادات الجامعية لابد وان تكون لأشخاص لديهم تصور عملي للمكان الذي يقوده..كل هذه الشروط هي الاساس لدخول الانتخابات. الأسر بديلا لاتحاد الطلبة وتري عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة سابقا ان اجراء الانتخابات الطلابية في الوقت الحالي لايمكن بعد ضياع اسابيع من الفصل الدراسي وتحديدا للكليات التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة ولديها امتحانات منتصف الترم مثل كلية الاعلام وتؤكد ان استكمال المقررات الدراسية الآن هو الاهم خاصة وان اللائحة الطلابية القديمة تلقي رفض الطلبة وبالتالي لايمكن اجراء الانتخابات طبقا للائحة القديمة والبديل هو تجميد نشاط الاتحاد وجعل الأسر بديلا مؤقتا له حيث ان لديها برامج جيدة وناتجة عن اختيار حر حتي تتغير اللائحة وتضيف ان الانتخابات الطلابية لابد ان تكون من بداية كل عام دراسي حتي تمتد خدمة الطلبة عاما كاملا ولاتتأخر حتي شهر نوفمبر. يقول د.عبد الحي عبيد رئيس جامعة حلوان السابق ان تطبيق الانتخابات داخل الجامعات مؤشر ايجابي حيث يتمكن مئات الاساتذة من انتخاب شخص واحد لفترة محددة يتم تقييم عمله خلالها للحكم علي امكانية استمراره في منصبه. ويضيف عبيد ان المعايير التي يتم علي اساسها اختيار القيادات الجامعية معروفة ولكن يتعلق معظمها بالجانب الاكاديمي اما اجراء الانتخابات يمكن من المفاضلة بين اكثر من شخص في عدة جوانب مثل اختيار المتفرغ تماما للبحث العلمي وله علاقات دولية بالجامعات العالمية للتواصل العلمي وعلي علاقة جيدة بالاساتذة اعضاء هيئة التدريس والاهم من ذلك الانضباط والقبول عند الطلاب لضمان نجاحه في الناحية الادارية. ويؤيد رئيس جامعة حلوان اعتصام الطلبة او الاساتذة والاداريين للمطالبة بحقوقهم ولكنه أيضا يطالبهم بالقيام بذلك في غير وقت المحاضرات حتي لاتتأثر الدراسة وتسود الساحة الجامعية حالة من الفوضي خاصة وان الفصل الدراسي الثاني تأخرت بدايته3 أسابيع تقريبا. ويؤكد عبيد تغيير سياسة اي عميد او رئيس جامعة يتهمه الطلاب بأنه تابع للنظام السابق حال استمراره في منصبه لذلك فالافضل في الوقت الحالي هو بقاؤهم في مناصبهم حتي تنتهي المدد المحددة لهم وحتي يتم اجراء انتخابات لان هذا هو القانون والثورات دائما تدعو الي احترام القانون والالتزام به. يري د. جمال المهدي رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة حلوان عدم امكانية اجراء الانتخابات في الفترة الحالية حيث يتطلب الامر وجود معايير يتفق عليها المجلس الاعلي للجامعات وتتم علي اساسها الانتخابات للتأكد من توافر شروط اولية في المرشحين لمناصب القيادات الجامعية فمثلا لابد ان يمضي فترة في الاستاذية وان يكون قد تنقل بين بعض المناصب القيادية بمعني انه لايجوز ان يتقلد احدهم منصب العميد او رئيس الجامعة الا اذا سبق له ان شغل منصبا اداريا حتي يكون متمرسا في الادارة لانه في النهاية يدير مؤسسة بالاضافة الي الخبرة الاكاديمية وان يكون صاحب ملف بلا جزاءات. رئيس الجامعة عميدا سابقا ويؤكد المهدي ان رئيس الجامعة تحديدا لابد ان يكون عميدا سابقا وليس اقل من ذلك لضمان نجاحه في مثل هذا المنصب لذلك الامر يحتاج مزيدا من التأني وعدم التعجل في اجراء انتخابات حتي يكون هناك اساس تبني عليه بالتالي يكون الافضل استكمال الموجودين حاليا لمددهم القانونية لحين خلو المناصب رسميا لان هذه المعايير هي التي سيسير عليها الاختيار بعد ذلك لذا تحتاج مزيدا من التأني في وضعها والاهم من ذلك اختيار القائمين علي وضعها حيث يوضح المهدي انه لابد من اشتراك مجموعة من اعضاء هيئة التدريس والاساتذة وصولا للمعيدين لانه قرار يمس الجميع بالتالي لايمكن الاعتماد علي قرار بعض الخبراء مهما كانت كفاءتهم لانه في النهاية رأي شريحة معينة. ويضيف المهدي ضرورة وجود معايير داخلية تخص كل كلية علي حدة بالاضافة الي المعايير العامة وذلك نظرا لظروف كل كلية بعد ذلك يمكن اجراء الانتخابات لتشمل جميع المناصب داخل الجامعة ويؤكد رئيس قسم الكيمياء بجامعة حلوان ان الاقالة الفجائية لجميع القيادات الجامعية ستؤثر علي استمرار العملية التعليمية خاصة وانها علي مستوي معظم الكليات في مختلف الجامعات وذلك خوفا من حدوث نوع من الفوضي.
