مع تصاعد الشكاوي من فواتير استعمالات الكهرباء ومياه الشرب وجهت الحكومة بسرعة فحص شكاوي المواطنين والرد فورا علي أي استفسارات خلال24 ساعة فقط, فيما سيتم إلغاء أي فاتورة تتضمن استهلاكا يثبت الفحص أنه أعلي من القراءة الحقيقية. كلف الدكتور محمد شاكر, وزير الكهرباء والطاقة, رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع علي مستوي الجمهورية شخصيا بدراسة أي شكاوي يتقدم بها المواطن بشأن ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء وإيجاد الحلول اللازمة. وأكد الوزير, في تصريح لالأهرام المسائي, إلزام الشركات ببحث شكاوي الفواتير خلال24 ساعة وعدم مطالبة المتظلم بسداد أي مبالغ إلا بعد الانتهاء من دراسة الشكوي, لافتا إلي أن شعار ادفع واتظلم لم يعد له وجود لدي شركات الكهرباء. من جانبه, قال المهندس جابر دسوقي, رئيس الشركة القابضة: إنه تقرر إلغاء أي فاتورة تكون قراءة الاستهلاك المسجلة بها أعلي من القراءة الحقيقية في العداد, مؤكدا أن الوزارة لن تسمح بتمرير أي قراءات شاذة أو تزيد بمعدلات تصل إلي30% عن القراءة خلال الشهر السابق أو الشهر المماثل في عام سابق, متابعا: لا تهاون مع أي كشاف يرصد قراءات وهمية أو جزافية. وحول تعدد الشكاوي من ارتفاع فواتير سبتمبر الحالي والتي يدفعها المواطن عن استهلاك أغسطس الماضي أكد دسوقي أن الزيادة التي يجدها المواطن في الفاتورة لن تزيد علي نسبة الزيادة في الأسعار التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء الشهر الماضي, مشيرا إلي أن استهلاكات أشهر الصيف غالبا ما تكون مرتفعة. من جانبه, كشف المهندس ممدوح رسلان, رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي, لالأهرام المسائي أن الفاتورة الجديدة التي توجد بها زيادة أكثر من25% عن الفاتورة السابقة تتم إعادتها مرة أخري للإدارة لفحصها خلال مدة لا تزيد عن48 ساعة, وإعادة قراءتها وأنه إذا تم التأكد من عدم صحتها يتم إلغاؤها واستخراج فاتورة جديدة بعد إعادة القراءة والتصحيح, مشيرا إلي أن المحصلين بكل منطقة يقومون بإعادة الفاتورة المرتفعة أو الغريبة والتي توجد بها زيادات مفاجئة لفحصها. وأشار إلي أنه أصدر تعليمات لجميع رؤساء الشركات بالمحافظات بالتدقيق في الفواتير والرد بصورة فورية علي شكاوي المواطنين فيما يتعلق بارتفاع أسعارها وتعميم برنامج الواتس أب بجميع الشركات ليستطيع المواطن من خلاله قراءة عداده.
