ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم71 مساء أمس, حيث أكد أن تطلع الشعوب النامية لحياة أفضل هي المسئولية الرئيسية لقادة دول العالم, وأن مصر تتحدث أمام الجمعية وهي تمتلك إستراتيجية للتنمية.2030 وأضاف الرئيس أن مصر تطالب بدعم الحماية الاجتماعية وبنظام اقتصادي دولي عادل, مشددا علي أن التحديات والإمكانات المتاحة للدول النامية تحول دون الوفاء بمستوي الطموح الوارد في أجندة التنمية, موضحا أن هذه الدول تفتقر لفرص كافية لتحقيق التنمية المستدامة. وقال الرئيس: إن الدورة الحالية للجمعية العامة تعقد بعد أن أطلقنا مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية باعتمادنا لأجندة التنمية2030 ووثيقة أديس أبابا لتمويل التنمية العام الماضي. وأضاف الرئيس: مما لاشك فيه أن تطلع الشعوب خاصة النامية لمستوي حياة لائق ونمو مضطرد لهو المسئولية الرئيسية التي نتحملها كقادة وضعت الشعوب ثقتها فينا وحملتنا هذه المسئولية وفاء للمبادئ الإنسانية التي تقود مساعينا, ولكن التحديات والإمكانات المتاحة للدول النامية تحول دون الوفاء بمستوي الطموح الوارد في أجندة التنمية, حيث تفتقر الدول النامية لفرص كافية لتحقيق التنمية المستدامة إذ تحتاج إلي مناخ دولي مناسب يتمثل في نصيب أكبر من التجارة الدولية وآليات لتمويل ونقل التكنولوجيا, وتدفق الاستثمارات ومعالجة المديونية. ودعا السيسي إلي ضرورة إيجاد المناخ المواتي للتنمية وطنيا, لافتا إلي أن مصر تطالب بدعم دور الدولة لضمان التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة خاصة فيما يتصل بفاعلية شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز الملكية الوطنية للتنمية. وأكد الرئيس أهمية تسخير المنظومة المالية العالمية من أجل نظام اقتصادي عالمي عادل يوفر فرصا متكافئة للتنمية, ويساعد علي تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية حيث تعد الأممالمتحدة المحفل المناسب لتناول هذه المسائل. وأضاف أن مصر كانت من ضمن أول22 دولة تتقدم بمراجعة طوعية لخطتها التنموية في يوليو الماضي, ولقد توصلنا العام الماضي لاتفاق قائم علي مبادئ اتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ. وتابع: باعتباري منسق مجموعة الرؤساء الأفارقة لتغير المناخ أؤكد التزام إفريقيا بمواجهة تغير المناخ وفقا لقدراتها وتطلعها لتفعيل آليات تنفيذ الاتفاق الخاص بنقل التكنولوجيا والتمويل المستدام, ولذا أنشأت مصر المسار الخاص بمبادرة الطاقة المتجددة وطرحتها في إطار رئاستها للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ وتنفيذا لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة. ونبه الرئيس إلي أهمية مصر لتوجيه الدعم لإفريقيا, وأن مواجهة تغير المناخ يجب أن تراعي الإنصاف والحق في التنمية والالتزام بمبادئ القانون الدولي وأهمها عدم الإضرار وتعزيز التعاون ومشاركة مختلف الدول في المشروعات المطروحة وفقا للقواعد المنظمة لمؤسسات التمويل الدولية وعلي رأسها البنك الدولي. وتابع: بعدما أضحي العالم قرية كونية بفعل الآثار الإيجابية لثورة التكنولوجيا والاتصالات وحرية تدفق رءوس الأموال والاستثمارات والتجارة الدولية مازلنا نرصد وجها آخر للعولمة بما أفرزته بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية, حيث ارتبطت بها زيادة الفقر واتساع فجوة عدم المساواة واهتزاز العقد الاجتماعي بالعديد من الدول النامية. وأكد الرئيس أن تضافر تلك العوامل قد وضع ضغوطا علي تماسك الكيان الأساسي لتلك الدول, ولعل تلك التحديات والضغوط تمثل أكبر حافز للمجتمع الدولي ليعمل بجدية علي توفير أفضل السبل للمؤسسات في كل دولة للاضطلاع بواجباتها والوفاء باحتياجات وطموحات شعوبها. وقال الرئيس: وفي وسط تلك التحديات التي يمر بها النظام الدولي استطاع شعب مصر أن يفرض إرادته لتحقيق الاستقرار وحماية الدولة ومؤسساتها بل وتحصين المجتمع من التشرذم والانزلاق نحو الفوضي, فأقر دستورا جديدا يحمل الحقوق والحريات التي شملها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, حيث كفل الدستور المساواة في الحقوق علي أساس المواطنة ورسخ الحماية للفئات التي تحتاج رعاية, الأمر الذي سمح للمرأة بالفوز بعدد غير مسبوق من مقاعد مجلس النواب ووسع تمثيل الشباب في المجلس. وأضاف قائلا: وبدأ مجلس النواب بالفعل في ممارسة سلطته التشريعية ومراقبة السلطة التنفيذية. وعلي الصعيد الاقتصادي فإن مصر تمضي بثبات في تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي تراعي البعد الاجتماعي ومتطلبات الحياة الكريمة للشعب المصري كما تم تنفيذ مشروعات قومية عملاقة لتوسيع شبكة الطرق وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة وتطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية وتوسيع الرقعة الزراعية. وبشأن الوضع في سوريا شدد الرئيس السيسي علي ضرورة إيجاد حل سياسي يحقن الدماء ويحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ومؤسسات دولتها ويحقق طموحات السوريين ويمنع استمرار الفوضي التي أدت لتفشي الإرهاب, مؤكدا ترحيب مصر باتفاق وقف العدائيات الذي تم التوصل إليه بجهد مشكور من جانب روسيا وأمريكا, مضيفا: نتطلع لسرعة تحرك المجتمع الدولي الجاد لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت للتوصل لتسوية شاملة للأزمة. وأكد الرئيس أن الصراع العربي الإسرائيلي مازال جوهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط, ويتطلب تكاتف جهود المنطقة والمجتمع الدولي للتوصل لحل نهائي وشامل للصراع, موضحا أن مصر تبذل مساعيها الحثيثة لتحقيق السلام في المنطقة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن طريق التفاوض لتحريك العملية السلمية, وصولا لتسوية نهائية وسلام دائم وعادل وقائم علي حل الدولتين, وترحب بالمساعي القائمة علي رغبة حقيقية لتحسين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية, في ظل ما يعانيه الفلسطينيون من وضع يجب معالجته والتركيز علي إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه من خلال اتفاق سلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية يضمن للفلسطينيين حقهم في دولتهم ويحقق لإسرائيل أمنها وسط علاقات دولية في محيطها الإقليمي. وأكد أن مصر مازالت تمد يد السلام عبر مبادرة السلام العربي, مشددا علي ضرورة العمل علي اتخاذ خطوات بناءة لإنهاء الاستيطان الإسرائيلي مع التوقف عن الأعمال التي تضر بالتراث العربي في القدس الشريف. وشدد الرئيس, علي ضرورة العمل لحل القضية الفلسطينية, قائلا: اسمحولي أخرج عن النص من خلال هذا المنبر الذي يمثل صوت العالم بتوجيه نداء للشعب الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية لإيجاد حل, ولدينا فرصة حقيقية لكتابة صفحة رئيسية في المنطقة, والتجربة المصرية تجربة رائعة, ويمكن تكرارها مرة أخري بحل مشكلة الفلسطينيين والإسرائيليين, تحفظ الأمن والأمان لكلتا الدولتين وتحقق الازدهار والاستقرار. وأكد الرئيسأن مصر تعمل جيدا في قضية ليبيا التي تعيش وضعا دقيقا وأزمة سياسية, وتقوم مصر بدور نشط لجمع الفرقاء الليبيين, كما تستضيف اجتماعات الأشقاء الليبيين, لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتفرغ لإعادة الاستقرار, مشددا علي أنه لا مكان للإرهاب في ليبيا واليمن, لافتا إلي أن مصر لا تدخر جهدا وتؤيد جهود المبعوث الأممي داخل اليمن. وقال: إن الإرهاب هو آفة هذا الزمان الذي تبثه دعاوي التطرف والعنف في عقول البشر, مشددا: علينا أن نغرس في هذه العقول قيم التعايش وقبول الآخر, ولما كانت الثقافة انعكاسا لمنظومة القيم التي يحيا بها الإنسان فعلينا أن نسخر الثقافة والقدرات التكنولوجية لصالح التنمية وتحقيق السلام. ودعا الرئيس, الأممالمتحدة إلي اهتمام أكبر للتعامل مع الجوانب الثقافية المتعلقة بالتنمية وتحقيق السلام والقضاء علي الفكر الهدام, بما في ذلك النفاذ للمعرفة ونقل التكنولوجيا والتصدي للأيديولوجية المتطرفة بالمشاركة الكاملة لمنظمة اليونسكو التي تقدر مصر الأهمية المضاعفة لدورها في عالم اليوم, وضرورة العمل علي تعظيم الاستفادة منه للمساهمة في تحقيق واقع أفضل وأكثر أمنا واستقرارا وتفاهما يتسع للجميع. وقال السيسي: إنه علي البشرية أن تستعيد جوهر إنسانيتها وتتشارك في العلم والمعرفة والتكنولوجيا دون احتكار, وكما كانت مصر دوما مثالا لتراكم الحضارات فإنها تجدد أمامكم اليوم التزامها بالإسهام المتواصل في تعزيز التعايش داخل الأسرة الدولية والوصول إلي عالم أكثر أمنا ورخاء لأجيالنا القادمة. وأضاف السيسي أن منطقة الشرق الأوسط ما زالت تموج بصراعات دامية, إلا أن مصر استطاعت أن تحافظ علي استقرارها وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب, وذلك بفضل ثبات مؤسساتها ووعي الشعب المصري بموروثه الحضاري العميق, وهو أمر يتعين علي المجتمع الدولي إدراكه, ودعمه لما في صالح المنطقة والعالم بأثره, لتستمر مصر كما كانت دوما ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط, أخذا في الاعتبار أنها لا تألوا جهدا في الاضطلاع بدورها الطبيعي في العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وأشار إلي أن مصر تمضي بثبات في تنفيذ خطة طموحة في الإصلاح الاقتصادي تراعي البعد الاجتماعي ومتطلبات الحياة الكريمة للشعب المصري, كما تنفذ مشروعات قومية عملاقة لتوسيع شبكة الطرق وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة وتطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية وتوسيع الرقعة الزراعية.
