أكد عمرو الجارحي, وزير المالية, أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية, الذي أقره مجلس النواب مؤخرا, يسمح بالتصالح في المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة علي الدخل وباقي القوانين الضريبية الأخري. وقال وزير المالية, في بيان أمس إن القانون سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ إصداره والعمل به, طبقا للمادة الثامنة من القانون, ووفقا للمادة الثانية من القانون تتولي نظر التصالح في هذه المنازعات عدة لجان, يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه, يرأس كل لجنة أحد المختصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب, وعضوية مستشار بإحدي الهيئات القضائية وعضو من مصلحة الضرائب, ويجوز للجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه. من جهته أوضح عمرو المنير, نائب وزير المالية للسياسات الضريبية, أن القانون الجديد يعدإحدي الأدوات المهمة لتحفيز الممولين علي الالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية, من خلال العمل علي إنهاء المنازعات, حيث نستهدف خفض تكلفة الالتزام الضريبي علي كل من الممول والإدارة الضريبية, وتسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية, والمساعدة علي تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل. وأكد نائب وزير المالية, أن إقرار القانون من مجلس النواب خطوة مهمة وجزء من الإصلاح الضريبي الذي تتبناه الحكومة, ممثلة في وزارة المالية, بهدف استعادة الثقة بين الممول والإدارة الضريبية وتخفيف العبء عن الممولين, لافتا إلي أنه سيعقد خلال الفترة القليلة المقبلة سلسلة لقاءات مع مكاتب المحاسبة الضريبية وكبار الشركات من ممولي الضرائب لاستطلاع رأيهم في القواعد والإجراءات اللازمة لتفعيل القانون الجديد. وحول الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات, وتوقع المنير أن تبلغ حصيلة تطبيق القانون نحو15 مليار جنيه من آلاف النزاعات, سواء المدنية أو الجنائية, والتي تنظر حاليا بالمحاكم وأمام لجان الطعن.