أكد هشام جزر رئيس المجلس التصديري للجلود أن إجمالي إنتاج قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية لعام2010 وصل إلي نحو7.2 مليار جنيه, مشيرا إلي أن حجم الواردات وصل إلي نحو1.4 مليار جنيه وهذه هي النسبة وفقا لتقارير الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والتي تعتبر الأرقام المعلومة ولكن القيمة الفعلية تصل إلي نحو5 مليارات جنيه وفقا لتقديرات المجلس التصديري حيث إن هناك العديد من الفواتير الواردة من الخارج تكون أسعارا متدنية جدا وغير مطابقة للواقع, ويصل إحمالي صادرات القطاع العام2010 إلي نحو1.2 مليار جنيه. وأوضح جزر أن صادرات مصر من قطاع الجلود وصلت في شهر يناير من العام الحالي إلي نحو80 مليون جنيه مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي والتي وصلت إلي نحو79 مليون جنيه, كما زاد إجمالي صادرات مصر خلال شهر فبراير الماضي إلي نحو98 مليون جنيه مقارنة ب69 مليون جنيه في الشهر نفسه من عام2010, مشيرا إلي أنه بالرغم من زيادة إجمالي قيمة الصادرات في2011 خلال شهري يناير وفبراير إلا أن نسبة المنتجات المصدرة لم تزد خاصة أن زيادة المبالغ النقدية ترجع إلي زيادة أسعار الجلود والتي تزيد بطبيعة الحال من إجمالي القيمة المصدرة. وقال رئيس المجلس التصديري للجلود إنه سيعقد اجتماعا غدا الثلاثاء مع الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة وممثلين عن قطاع الجلود من غرفتي صناعة الجلود والدباغة والمجلس التصديري, وذلك لعرض عدة مقترحات خاصة بقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية وذلك للنهوض بالقطاع بوجه عام والذي يعتبر قاطرة الاقتصاد القومي ويدفع عجلة التنمية للأمام. وأشار جزر خلال اجتماعه أمس مع شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية برئاسة شريف يحيي بغرفة القاهرة التجارية إلي أن ضمن المقترحات التي ستتم مناقشتها إعداد خطة متوسطة الأجل لتنمية الثروة الحيوانية من خلال تشديد الرقابة علي عملية ذبح الإناث وتفعيل مشروع البتلو, وتطوير المجازر من يدوية إلي آلية وإقامة سلخانات آلية متطورة لتلافي الفاقد الذي تتعرض إليه الجلود الخام ويؤدي إلي رداءة الجلود, والإسراع بالانتهاء من إنشاء150 مصنعا للأحذية والمنتجات الجلدية في محافظتي القاهرة والإسكندرية, فضلا عن الإسراع في عملية نقل المدابغ إلي منطقة الروبيكي وهو المشروع المعروف بإعادة توطين الصناعة, مشيرا إلي أن هذا المشروع يعد من المشروعات الوطنية التي تعود بالنفع علي الاقتصاد القومي. وشدد جزر علي أهمية الارتقاء بمستوي الإنتاجية وزيادتها باعتبارها من الموضوعات الملحة التي تعمل علي خفض تكاليف الإنتاج مع ضمان الجودة العالية للمنتج النهائي وهو الأمر الذي يتطلب وضع خطة عمل من أجل تطوير الآلات المستخدمة في جميع مراحل الإنتاج وتشجيع المصانع الصغيرة والمتوسطة لاستيراد الميكنة الحديثة ذلك عن طريق المنح أو القروض ذات الفائدة المنخفضة, كما يجب تنمية المهارات الخاصة بالعاملين في القطاع من خلال البرامج التدريبية المتخصصة وتنسيق وتوحيد العمل بين هذه المراكز لضمان تقديم المستوي المرجو من عملية التدريب التي تنعكس علي المتطلبات الأساسية للسوق, مشيرا إلي أن هذه الموضوعات ستتم مناقشتها في الاجتماع الذي سيعقد في الوزير.
