أجلت أمس محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس محاكمة وزير السياحة السابق محمد زهير جرانة المتهم بالتربح والاستيلاء علي المال العام لجلسة23 أبريل المقبل, استجابة لطلب دفاع المتهم للاطلاع علي ملف القضية. أصدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين محمد هشام ويسري محمد إسماعيل. بدأت الجلسة الساعة10 صباحا بعد حضور المتهم من محبسه في سيارة الترحيلات وسط حراسة مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام في الساعة8.30 صباحا. حضر الجلسة أيضا شقيق الوزير السابق والذي قال لممثلي وكالات الأنباء المختلفة إنه تم تلفيق الاتهامات ضد شقيقه بدون أي دليل, نافيا ما نسب إليه من اتهامات بالتربح والاستيلاء علي المال العام. وفور بدء الجلسة وجهت هيئة المحكمة عدة اسئلة للمتهم: أنت محمد جرانة؟ فأجاب: تمام, عندك52 سنة؟ فأجاب أيضا: تمام, ثم سألته: أنت وزير السياحة السابق, فأجاب: تمام, ثم واجهته المحكمة بما نسب إليه من اتهامات بالتربح والاستيلاء علي المال العام؟ فأجاب محصلش. وكانت المحكمة قد استمعت للمدعين بالحق المدني الذين طالبوا بتعويض قدره200 مليون جنيه تصرف لأسر الشهداء في ثورة25 يناير. واستمعت أيضا لممثلي شركتيontime وmaxin السياحيتين, حيث طالبتا بتعويض قدره مليونا جنيه عن الأضرار المادية التي لحقت بهما لعدم موافقة المتهم علي تحويله رخصة الشركتين من فئة ج إلي أ, وأيضا عدم السماح لهما بجلب السياح من الخارج, مما أضر بمصالحهما ومصالح مصر, وحرم مصر من دخول العملة الصعبة. وفي نهاية الجلسة طلب دفاع المتهم التأجيل للاطلاع علي ملف القضية وما تحتوي عليه من مستندات, وبعد المداولة لمدة10 دقائق قررت المحكمة التأجيل استجابة لطلب دفاع المتهم. وكانت المحكمة قد شهدت منذ الصباح الباكر وضع المتاريس الحديدية علي الطرق المؤدية لمداخل مجمع محاكم الجنايات, بالاضافة للبوابات الالكترونية التي تم وضعها أمام قاعة المحكمة وبجوارها لأول مرة كلاب الحراسة بإشراف القوات المسلحة والأمن المركزي لتأمين جلسات المحاكمة. يذكر أن أمر الاحالة الذي تلته النيابة تضمن اتهام وزير السياحة السابق بصفته بالحصول علي ربح من أعمال وظيفته, وأصدر قرارا بتأسيس شركات سياحية علي خلاف القرارات الوزارية التي توقف قبول طلبات الترخيص. وأضافت أنه أضر ضررا جسيما بالمال العام من خلال موافقاته علي هذه التراخيص المخالفة للقانون وحسب أهوائه الشخصية. ** المغربي وغبور أمام الجنايات23 إبريل حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة23 إبريل المقبل لنظر أولي جلسات محاكمة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق, ومنير غبور رجل الأعمال بتهمة الاضرار العمدي بالمال العام والتربح من أراضي الدولة بالمخالفة للقانون. وحدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس المحكمة, وسعيد شليح رئيس القسم الجنائي محاكمة المتهمين أمام الدائرة17 بمحكمة جنوبالقاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد, وكانت تحقيقات المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام قد كشفت أن الوزير المتهم قام بتقنين قطعة أرض كبيرة بمدينة القاهرةالجديدة لشركة سقارة للاستثمارات السياحية ملك منير غبور بأسعار رمزية وبأقل من السعر الحقيقي للأرض وذلك بالأمر المباشر. وكانت شركة غبور قد تعدت علي مساحة27 فدانا بجوار قطعة أرض ملكها ووافق المغربي علي تقنين وضع يد الشركة علي الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي ودون محاسبة الشركة علي ثمن انتفاعها علي فترة وضع يدها علي الأرض, إلي جانب قيام المغربي بإصدار تعليمات إلي هيئة المجتمعات العمرانية بتغيير مسار خطوط كهرباء الضغط العالي من موانئ إلي أرضي علي نفقة الدولة مما تسبب في إهدار70 مليون جنيه من أموال الدولة بدون سبب واضح مما حقق أرباحا طائلة لغبور. ومن جانب آخر, أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق هارب إلي الجنايات لتحديد جلسة محاكمته, وذلك لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ9.5 مليون جنيه من خلال مساهمته في خمسة شركات. وتبين من تحقيقات المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابات الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول, أن رشيد قام بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق الصادرات ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية ووافق علي إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات للشركات التي يساهم فيها والتي قامت بصرف مبالغ مالية من صندوق الصادرات تربح من رشيد بمبالغ تصل إلي9.5 مليون جنيه بالمخالفة للوائح والقوانين.
