بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق العمل بالقرارين رقم729 و730 لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الالكتروني لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات وذلك لأول مرة في مصر. وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة بأن القرارين تضمنا الضوابط المطلوبة لوثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها الكترونيا إضافة إلي المتطلبات التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات الواجب توافرها لموافقة الهيئة علي الإصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق تأمين نمطية تتضمن وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع( والمعروفة باسم السيارات إجباري) ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت علي الحياة التي لا تتطلب كشفا طبيا. وكشف عن أن الوثائق المصدرة الكترونيا يمكن توزيعها مباشرة لعميل شركة التأمين أو بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة علي سبيل الحصر لكل نوع ومن ضمنها شركات الوساطة في التأمين ووكالات السفر والسياحة. وأشار إلي أنه فيما يخص تأمين السيارات الإجباري, يجب ألا يزيد عدد شركات التأمين التي تتعاقد معها شركة الوساطة في التأمين كجهة توزيع الكتروني للوثائق علي شركتي تأمين داخل وحدة المرور الواحدة. أما وثيقة تأمين السفر للخارج فيمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع الكتروني لشركة التأمين أو من خلال إحدي شركات السياحة أو وكالات السفر أو شركات الطيران أو شركات الوساطة في التأمين المرخص لها من الهيئة, وفي جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة علي خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بإحدي العملات الأخري. واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب في تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين الكترونيا, في ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد توافر المتطلبات الفنية المطلوبة النظم الالكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.