أمر عمرو أسامة مدير نيابة المرج بحبس عاطل4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بقتل جاره بعد قيامه بأعمال سباكة لبلاعة صرف صحي أمام منزل المتهم وترك المخلفات. كشفت تحقيقات المستشار أحمد مصطفي, وكيل النائب العام, أن الواقعة بدأت عند قيام المجني عليه م.ش باستدعاء عمال شركة الصرف الصحي للقيام بأعمال تنظيف في بلاعة صرف صحي بين عقاره وعقار المتهم. وأضافت التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد عبد الشافي, المحامي العام لنيابات شرق القاهرة, أنه بعد انتهاء عمال الصرف من أعمال التنظيف تركوا مخلفات البلاعة أمام منزل المتهم دون إزالتها مما تسبب في انبعاث روائح كريهة تضرر بسببها المتهم. وأوضحت التحقيقات أن المتهم عاتب المجني عليه قبل الواقعة بيوم وطالبه بضرورة رفع المخلفات الناتجة عن عملية التنظيف إلا أن الأخير أخبره بأن ذلك يقع ضمن مسئولية واختصاص شركة الصرف الصحي غير مبال, حتي نشبت بينهما مشادة كلامية. وأضافت التحقيقات أن أهالي المنطقة قرروا عقد جلسة عرفية للصلح بين الطرفين وإنهاء الخلاف إلا أن المتهم ترك الجلسة وانصرف إلي أسفل العقار ولحق به والد المجني عليه لتهدئته وإعادة الوفاق بينه وبين ابنه, وأثناء حديثهما نزل المجني عليه وفوجئ بقيام المتهم بتسديد عدة طعنات له بسلاح أبيض مطواة. فيما أنكر المتهم م. ش. ع عاطل قيامه بارتكاب الواقعة وأكد أنه بعد نزوله إلي أسفل العقار شاهد جاره يركض باتجاهه مسرعا إلي أن اصطدام ببعضهما وسقطا علي الأرض. وكشفت مناظرة النيابة للجثة أن المجني عليه تلقي3 طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفي. كان اللواء خالد عبد العال, مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة, قد تلقي إخطارا من المقدم محمود الأعصر, رئيس مباحث قسم المرج, يفيد بورود إشارة من المستشفي بوصول م. ش حاصل علي بكالوريوس تجارة مصابا بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله. بانتقال رجال المباحث بقيادة النقيب محمد أبو العاطي, معاون مباحث القسم وبالفحص, تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وأحد جيرانه بسبب خلافات الجيرة حيث تعدي الأخير علي الأول بسلاح أبيض محدثا الإصابات المذكورة. تبين من التحريات أن المتهم يدعي م. ش. ع مقيم بأحد العقارات المجاورة للمجني عليه وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة في الأماكن التي يتردد عليها تمكن الضباط في أحدها من ضبط المتهم وتم تحرير محضر وإحالته إلي النيابة التي أصدرت قرارها السابق.