قال الدكتور أيمن أبو حديد, وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه لن يتم السماح بتجاوز نسبة2% لإقامة المباني في كل فدان من الأراضي الصحراوية التي تخصص للزراعة والاستصلاح, وتعهد بإزالة أي مساحات تتجاوز هذا الحد. وأشار إلي أن التصرف في أراضي الدولة سيعتمد علي محاسبة المخالفين قانونا وتحصيل أموال الدولة من المخالفين لصالح مصر, من أجل إقامة مشروعات لشباب الخريجين. أوضح أن قرارات مجلس إدارة هيئة التعمير بفسخ عقود وسحب أراض وتحصيل غرامات جاءت بناء علي توصيات هيئة قضايا الدولة من خلال لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة و5 مستشارين لدراسة مخالفات طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي وأسيوط والإسماعيلية. وذكر أن قرارات الهيئة والتي تم رفعها إلي مجلس الوزراء أوصت بفسخ عقد الشركة المصرية الكويتية لمساحة26 ألف فدان في منطقة العياط بطريق مصر/ أسيوط الغربي لمخالفتها لشروط الزراعة والاستصلاح وإقامة مبان. ونوه إلي أن القرارات تضمنت احترام العقود للشركات والمستثمرين علي طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي في المساحة من الكيلو42 إلي الكيلو84, وذلك حيث التزموا بالزراعة والمساحة المخصصة للمباني في حدود2% بالاضافة إلي اعتبار التنسيق الجمالي وزراعة الحدائق لخدمة المباني ضمن مساحات المباني. وقال إنه تيسيرا علي المستثمرين تم فرض غرامة تقدر بنحو100 ألف جنيه لكل فدان في حال تخطي النسبة المقررة للمباني نسبة ال2% إلي7% وتحصيل غرامة تأخير نسبتها1% عن كل يوم تأخير عن سداد هذه الغرامة بدلا من سحب الأرض. أما بالنسبة للمساحات التي تمت إقامة مبان عليها لأكثر من7% فتقررت إعادة تقدير ثمن هذه الأراضي المخالفة بواسطة وزارة الإسكان وتحصيل قيمة هذه الأراضي بحيث لا يقل سعر المتر عن ألف جنيه في هذه المناطق في المساحة من الكيلو24 إلي الكيلو.84 وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علي أنه يجري حاليا تحديد المساحات والمناطق التي ستخصص لشباب الخريجين, مشيرا إلي أنه سيتم اعطاء أولوية لشباب خريجي كليات الزراعة والطب البيطري علي مستوي الجمهورية.