16 قانونا وقرارا جمهوريا هي جملة ما يحكم عمل الجهات الرقابية في مصر وتحدد نطاق اختصاص كل منها وما المسئولية المنوطة برئيس كل منها وتلك القوانين هي: ** القانون رقم10 لسنة2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والتي أنشئت بمقتضاه هيئة الرقابة المالية الموحدة. ** القانون رقم67 لسنة2006 المنظم لعمل جهاز حماية المستهلك. ** القانون رقم3 لسنة2005 المنظم لعمل تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ** القانون رقم64 لسنة2004 المنظم لعمل البنك المركزي. ** القانون رقم8 لسنة2002 المنظم لعمل وحدة غسل الأموال بوزارة العدل. ** القانون رقم19 لسنة1998 المنظم لعمل جهاز تنظيم الاتصالات. ** القانون رقم144 لسنة1988 والمعدل بالقانون157 لسنة1998 المنظم لعمل الجهاز المركزي للمحاسبات. ** القانون رقم53 لسنة1973 المنظم لعمل المراقب المالي. ** القانون رقم46 لسنة1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته. ** القانون رقم47 لسنة1972 المنظم لمجلس الدولة وتعديلاته. ** القرار الجمهوري رقم557 لسنة1971 الخاص بتنظيم عمل الهيئة العامة للخدمات الحكومية. ** القانون رقم100 لسنة1971 المنظم لعمل جهاز المخابرات العامة. ** القانون رقم54 لسنة1964 المعدل بالقانون رقم71 لسنة1969 المنظم لعمل هيئة الرقابة الإدارية. ** القانون رقم118 لسنة1964 المنظم لعمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ** القانون رقم61 لسنة1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة والمنظم لعمل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة. ** القانون رقم117 لسنة1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.